“اتحاد المهندسين” يخوض إضرابات

بعد احتجاجات متفرقة كان الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة دشنها طيلة سنة 2024 أعلن المكتب الوطني للهيئة المهنية ذاتها مروره إلى تفعيل برنامج “نضالي تصعيدي” مُسطّر أواخر دجنبر، يتضمن خوض “سلسلة إضرابات للمهندسين بالقطاع العام أيام 8 و9 و16 و23 يناير القادم”، تتخللها “وقفة احتجاجية يوم 9 يناير أمام مقر البرلمان، احتجاجا على مماطلة الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد”.

جاء ذلك ضمن بيان، توصلت به جريدة جريدة النهار الإلكترونية، صادر عن المكتب الوطني لـ”اتحاد المهندسين المغاربة” في أعقاب اجتماعه الأسبوعي المنعقد قبل أيام قليلة من نهاية السنة، الذي عرف اتخاذ قراراته الجديدة “بعد تدارسه المستجدات التي عرفتها الساحة الهندسية”.

وجدد مهندسو المغرب مطالبتهم الحكومة بـ”الإسراع في فتح حوار مع الاتحاد قصد إيجاد حلول للقضايا الهندسية”، منبهين ضمن البيان ذاته إلى أنهم يحذرون من “الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف”، قبل أن يحمّلوا الحكومة “مسؤولية عواقب عدم تجاوبها مع الملفات الهندسية المطروحة”.

ومع إعلانه “الاستمرار في الاحتجاج على مماطلة الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد”، وبالتوازي مع “البرنامج النضالي” الذي تضمن أربعة أيام طيلة شهر يناير مع وقفة احتجاجية مركزية صباح الخميس 9 يناير المقبل، أكد البيان أنه “يوصي بالاستمرار في تكثيف المساعي الحميدة والاتصالات على كافة المستويات من أجل إصلاح وتحسين أوضاع المهندسين المادية والمعنوية”.

أبرز المطالب المرفوعة من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تتمثل في “إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين وهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات”، منادياً بـ”إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص”.

وعدّ الاتحاد ذاته أن “إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية سيحقق غاية حماية الهندسة الوطنية”، وفق تقدير مكتبه الوطني الذي طالب، عبر البيان ذاته، “مختلف الفروع القطاعية والمحلية ببرمجة الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين الخاص بالمؤتمر الوطني التاسع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة المزمع عقده أيام 16 و17 و18 ماي 2025”.

ولم يفت المكتب الوطني للاتحاد أن يجدد رفضه “مشروع القانون التكبيلي للإضراب الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 24 دجنبر 2024″، واصفا ذلك بأنه “يهدف إلى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب”، وزاد: “كان من المفروض أن يُناقَش أولا بمؤسسة الحوار الاجتماعي قبل إحالته على البرلمان”.

ودعا المكتب الوطني للاتحاد فروعه المحلية والقطاعية وكافة التنظيمات الهندسية بالمغرب وكل المهندسات والمهندسين إلى “الالتفاف حول الاتحاد والتعبئة من أجل إنجاح البرنامج النضالي حتى انتزاع كل الحقوق وإنجاح محطة المؤتمر الوطني التاسع”، كما ورد في ختام الوثيقة.