“اسكوبار الصحراء” .. مقاطعة الدفاع وتوتر بجلسة المحاكمة وتدخل لنقيب المحامين بالبيضاء

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم مكافحة الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، تأخير مواصلة مناقشة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي أو ما يعرف إعلاميا بملف بارون المخدرات “اسكوبار الصحراء” إلى الأسبوع المقبل “3 يناير 2025”.

 واتخذت هيئة الحكم هذا القرار بعد استجابتها لملمس تقدم به نقيب هيئة المحامين محمد حسي وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الـ 28 في هذا الملف، على رأسهم الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي وبعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، حيث التمس النقيب التأخير على لسان أحد المحامين الذي مثل مكانه خلال الجلسة.

والتمس النقيب حسي التأخير بعد الجدل الذي عرفته جلسة المحاكمة صباح الجمعة 27 دجنبر 2024، نتيجة قرار بعض أعضاء هيئة الدفاع مقاطعة أطوار المحاكمة احتجاجا على رفض هيئة الحكم بعض الدفوعات الشكلية التي تقدموا بها (وهو القرار الذي اتخذته الهيئة خلال الجلسة التي عقدتها مساء أمس الخميس للبت في الدفوعات الشكلية)، ليتدخل النقيب على لسان محام يمثله ويطلب التأخير وهو ما استجابت له رئيس هيئة الحكم المستشار علي طرشي.

ومنذ انطلاق الجلسة صباح اليوم، شهدت بعض التوتر جراء قرار بعض محاميي الدفاع مقاطعة الجلسة، حيث لوحظ مرابضة عدد منهم خارج قاعة الجلسات، وذلك على إثر قرار هيئة الحكم، التي كانت خصصت، بداية الأسبوع الجاري، أمس الخميس للبت في الدفوعات الشكلية، خاصة لدفاع الناصري وبعيوي، ومواصلة المناقشة صباح الجمعة، غير أن قرارها الصادر طغى على أطوار الجلسة صباحا، وخلق جدلا انتهى بمقاطعة بعض المحامين غير أن تدخل النقيب حسم ذلك بالتأجيل، حيث جاء في الملتمس قوله “تبعا لحسن سير العدالة نلتمس التأخير في إطار أسبوعين، من أجل أن تكون محاكمة عادلة”.

وقررت المحكمة التأخير ليوم الجمعة 3 يناير 2025، لمواصلة الاستماع إلى أحد المتهمين، وهو صاحب شركة بمدينة وجدة قادت التحقيقات إلى وجود علاقة له مع المتهمين في الملف.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الحكم بقرارها الصادر الخميس، قررت تأخير البت في الملتمس الذي تقدم به دفاع الناصري وبعيوي، والمتعلق باستدعاء ثمانية من الشخصيات وحضورهم كشهود أمام المحكمة، على رأسهم بارون المخدرات الملقب بـ “اسكوبار الصحراء” أو ما يعرف بـ “الحاج” و”المالي”، باعتبارهم مصرحين، ولكون عدد من تصريحاتهم كان السبب وراء اعتقال المتابعين في الملف، وذلك من أجل إجراء مواجهة بينهم أمام المحكمة.

كما قررت المحكمة بخصوص طلب إحضار قرصين مدمجين، اعتبرت المحكمة أن الأجوبة بخصوص الحسابات البنكية والمضمنة بهما مدرجة بأوراق الملف.

في حين رفضت إخراج الملف من المداولة للتعقيب على تعقيب النيابة العامة، والرفض نفسه طال دفوعات شكلية أخرى تقدم بها الدفاع، وهو ما أثار التوتر صبيحة اليوم داخل قاعة المحكمة رقم 8 التي تحتضن أطوار المحاكمة في هذه القضية.