استبقت جمعيات حماية المستهلك نوايا الحكومة بإطلاق خدمة الجيل الخامس بالمغرب، استعدادًا للتظاهرات الرياضية المرتقبة، بالدعوة إلى “أسعار عادلة وجودة عالية”.
واعتبرت الجمعيات المدافعة عن المستهلك المغربي أن شركات الاتصالات بالمغرب “تقدم خدمات الجيل الرابع في أسوأ حالاتها، من خلال أسعار مرتفعة مقارنة بجودة ضعيفة، ونسب تغطية مثيرة للتساؤلات”.
وجددت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عزم المغرب إطلاق هذه الخدمة من الإنترنت لتصل نسبة التغطية إلى 25 بالمائة في سنة 2026، و70 بالمائة في سنة 2030 التي ستعرف تغطية كاملة للمدن الحاضنة للمونديال.
وكشفت الجامعة المغربية لحماية المستهلك عن “توصلها بشكايات عديدة من المواطنين حول جودة خدمات الإنترنت المقدمة بالمغرب التي تعتمد على الجيل الرابع”.
وقال نائب رئيس الجمعية، عبد الكريم الشافعي، إن “إطلاق الجيل الخامس يجب أن يبتعد عن معضلات الجيل الرابع التي أثرت على المستهلك المغربي”.
وأضاف الشافعي، في تصريح لجريدة النهار، أن شركات الاتصالات بالمملكة “تضع الجيل الرابع بأسعار كبيرة مقابل خدمات رديئة، وفي كأس العالم سيكون من الصعب تكرار هذه الكارثة”.
وتابع: “الأسعار يجب أن تكون في مستوى القدرة الشرائية للمواطن المغربي”، لافتًا إلى أن “الجيل الخامس الذي أصبح مفروضا على الحكومة وشركات الاتصال أن تضعه، لا يجب أن يسير بمنهجية تحقيق الربح الكبير مقابل تقديم أسوأ الخدمات”.
وأشار المتحدث إلى أن جمعيته “تلقت شكايات غفيرة من جودة خدمات شركات الاتصالات بالمغرب”، مشتكيا من “غياب المخاطب الرسمي في هذه الواقعة”.
واتفق بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على “غياب المحاورين من لدن هذه الشركات التي تقدم خدمات سيئة للمواطن المغربي مقابل أسعار خيالية هي الأعلى في المنطقة وتتجاوز دولًا أوروبية”.
وأضاف الخراطي، في حديث لجريدة النهار، أن هذه المؤسسات الخاصة “تتعامل بمنطق إداري صرف، وتتجنب الحوار لحل هذه المشاكل”.
وشدد المتحدث نفسه على أن أسعار خدمة الجيل الخامس من الإنترنت “يجب أن تكون بأسعار مناسبة للظروف المعيشية للمواطن، وبجودة محترمة تواكب العدالة المجالية بالمملكة”.
واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الأولوية الحالية “هي معالجة كوارث الجيل الرابع التي أثارت شكايات عديدة من المواطنين”.
