فتحت الحركة النسائية المغربية ورشا جديدا يرمي إلى فتح باب الحوار بين مختلف الأجيال من المناضلات النسائيات على الصعيد الوطني لأجل مد جسر التواصل ما بين الأجيال السابقة والأجيال الشابة لصون مكتسبات الحركة ونقل خبرتها الميدانية، لما تكتسيه هذه العملية من ضرورة استراتيجية لا غنى عنها لمواجهة التطورات الاجتماعية والسياسية والثقافية.
وتبعا لذلك، دعت المناضلات النسائيات إلى توحيد جهود الأجيال السابقة للحركة النسائية للتعرف على ما بذلته من جهود وما واجهته من تحديات لأجل حقوق النساء والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك التحديات المتعلقة بفعالية حقوق النساء ومكافحة التمييز والعنف ضدها ولرفع التحديات، التي تواجه الأجيال الصاعدة في مجال النضال النسوي. جاء ذلك عقب تقديم نتائج دراسة حول الحركة النسوية في حوار الأجيال ورصد مختلف محطاتها التاريخية في المغرب، في ندوة من تنظيم تحالف «جيل النوع» بالمغرب، أمس الخميس، في الرباط، من تنظيم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وجمعية «إعلام وثقافات» وفيدرالية رابطة حقوق النساء، بحضور مجموعة من الناشطات الحقوقيات، من جميع الأعمار والآفاق لتبادل الخبرات، وإجراء حوار بناء حول تحديات الحركة وفرصها، وكيفية النظر إلى التحديات الجديدة.
وتميزت أشغال النقاش حول الحركة النسائية المغربية بكونها شكلت فرصة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الحركة النسوية في المغرب من خلال شهادات ناشطات ينتمين إلى مختلف الأجيال المساهمة في تشكيلها. وفي هذا الصدد، تحدثت أمينة لطفي، ممثلة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن أهمية الحوار بين الأجيال في الحركة النسوية لتعزيز مكتسبات الحركة وحماية حقوقها وصولا إلى إرساء أسس الحوار والتعاون بين الأجيال لتوحيد الأفكار والجهد من أجل بناء حركة نسوية شاملة ومرنة بين الأجيال. من جانبها، أشارت يسرى البراد، ممثلة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إلى التحولات التي تشهدها النضالات النسوية من أجل المساواة والعدالة الجندرية، ضمنها بروز وجهات نظر جديدة لدى الناشطين والناشطات من فئة الشباب بخصوص الحراك النسوي، ليس فقط من خلال دمج التقنيات التكنولوجية الحديثة، ولكن أيضا من خلال منظور متقاطع، يرمي إلى الاعتراف بالترابط بين مختلف أشكال التمييز وعدم المساواة وأشكال القمع الأخرى، ما يجعل من فتح المساحة للحراك النسائي لجميع الفئات الشابة وسيلة لضمان مستقبل الحركة النسائية.
ووفقا لذلك، كشفت نتائج الدراسة عن استمرار الحركة النسائية المغربية بعد سنوات طويلة من النضال لأجل إدماج حقوق النساء في العملية الديمقراطية وصلت حاليا إلى انضمام الناشطات الشابات اللاتي يستخدمن الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي للتنديد وحشد الجهود من أجل التغيير والمساواة. وأبرزت الدراسة المسار التاريخي لتشكل الحركة النسائية والملفات التي دافعت عنها، في مقدمتها تعديلات على مدونة الأحوال الشخصية والدفع بحقوق النساء على عدد من المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب تبني ملفات حقوقية نسائية ترمي إلى حق النساء في الولوج إلى مناصب القرار السياسي، اعتبرت مدخلا للدفاع عن حقوق النساء واسماع صوتهن في مراكز القرار لأجل المساعدة على بلورة قوانين تراعي حقوقهن، كما تحدثت عن ذلك، نزهة الصقلي، وزيرة الأسرة السابقة ورئيسة جمعية أوال، خلال مداخلتها بمناسبة اللقاء.
وأبرزت النتائج الأولية للدراسة الاستكشافية حول «الحوار بين الأجيال في الحركة النسوية في المغرب» وجود خصوصيات ووسائل عمل مختلفة بين موجات الحركة النسوية في المغرب على مدى العقود الثلاثة الماضية، إذ تؤكد الدراسة على أهمية تنوع الأجيال كعامل قوة للحركة النسوية، مع وجود حاجة ماسة إلى توثيق وأرشفة النضالات الماضية للحركة النسائية لنقلها إلى الأجيال الشابة، علاوة على فتح حوار وتعاون مستمرين بين مختلف الأجيال لتعزيز حركة شاملة بين الأجيال تكون محركا للتحول الاجتماعي.
وفي هذا السياق، خلصت أشغال تدارس حوار الأجيال حول الحركة النسائية المغربية إلى مجموعة توصيات، يأتي في مقدمتها ضرورة خلق حركة موحدة ومتضامنة لصون مكتسبات مستقبل الحركة النسوية في المغرب، وذلك من خلال اللجوء إلى التوثيق وأرشفة المعارف وخبرات النسويات الرائدات لنقلها إلى الجيل الشاب في إطار الاعتراف بقيمة خبراتهن ومهاراتهن، مع لجوء الحركة إلى ضمان تمثيل شامل لجميع الأجيال وجميع الأصوات، من خلال تعزيز المشاركة الفعالة للشابات في هيئات صنع القرار. وينضاف إلى ذلك، التوصية بدمج النضالات النسوية لمختلف الاحتياجات المتنوعة للنساء مع العمل على توظيف إمكانات التكنولوجيا لتعزيز أصوات النساء وتوعية الجمهور وحشد الجهود من أجل التغيير لأجل حقوق النساء.
-
-
-
-
-
-
