لفتيت يكشف حصيلة مراقبة الأسواق

كشفت معطيات رسمية جديدة حصيلة مراقبة الأسواق ونقاط البيع بمختلف أنواعها في المغرب، مؤكدة أن “لجان المراقبة الإقليمية والمحلية المختلطة، التي تقوم بمهامها تحت إشراف السلطات الإقليمية، قامت منذ بداية 2024 وإلى أواخر شهر نونبر من السنة نفسها بما يزيد عن 300.000 عملية مراقبة شملت مختلف الأسواق ونقاط البيع بمختلف أنواعها، ترتَّب عليها تسجيل 17.500 مخالفة لمقتضيات القوانين المتعلقة بمجال حماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.

وأفادت معطيات متضمنة في ثنايا جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، توفرت لجريدة جريدة النهار نسخة منه، بـ”إحالة 13 ألفا و800 محضر مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها”، موضحة أن الجهود أسفرت، خلال الـ11 شهراً من سنة 2024، عن “سحب وإتلاف ما يفوق 840 طنا من المواد والمنتجات الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستجيب للشروط والمعايير المعمول بها في هذا المجال”.

وأكد وزير الداخلية، ضمن جوابه عن سؤال كتابي للنائب البرلماني من “الفريق الحركي” نبيل الدخش، في موضوع “نظام الحسبة”، أنه “يتم في هذا الإطار الحرص على إشراك مصالح الحِسبة على مستوى العمالات والأقاليم التي تتواجد بها هذه المصالح في عمليات المراقبة المنجزة في إطار اللجان الإقليمية للمراقبة”.

المسؤول الحكومي ذاته شدد على أن “وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة لمجال مراقبة الأسواق، وتحرص على اتخاذ الإجراءات والتدابير الهادفة إلى محاصرة الممارسات التجارية غير المشروعة التي تنعكس سلباً على وضعية أسعار وجودة المواد المعروضة للبيع”، مبرزا جهودا جارية، في هذا الإطار، “للتنسيق والتعاون مع مختلف المصالح والمؤسسات المعنية”، وزاد: “كما يتم العمل على تعزيز وتكثيف عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح واللجان التابعة للعمالات والأقاليم والمكلفة بمراقبة الأسعار والجودة بمختلف الأسواق”.

“بالنظر إلى أن غالبية المواد والمنتجات تخضع لمبدأ حرية الأسعار والمنافسة فالتركيز يتم على إلزامية احترام أثمان المواد المُقنَّنة أسعارها، وفرض إشهار أثمان مختلف المواد والمنتجات، ومحاربة جميع الممارسات التي قد تفضي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار أو تؤثر في جودة المواد المعروضة بمختلف نقاط البيع، بما يمكّن من الحد من انعكاساتها السلبية على سلامة وصحة المستهلكين أو على قدرتهم الشرائية”، تورد وثيقة الجواب.

“تطور الحسبة”

ارتباطا مع “تدخلات مؤسسة الحسبة” أبرز لفتيت “وجوب التأكيد على أن حصيلة عمل هذه المؤسسة عرفت تطورا ملحوظا”، مستحضرا “المبادرة الملكية السامية للملك الراحل الحسن الثاني بإعادة إحياء مؤسسة الحسبة سنة 1982 من خلال إصدار القانون رقم 22-02 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 21 يونيو 1982”.

وأضاف جواب الوزير أن “وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية المعنية في إطار مواكبتها عمل المحتسبين حرصت على تيسير ظروف عملهم، وعلى دعمهم بأطر إدارية من خلال تعيين 53 إطارا من الموظفين الذين تم تكوينهم في مجال تدبير شؤون الحِسْبة، من أجل مساعدتهم في القيام بمهامهم على الوجه المطلوب في المجالات التي تندرج ضمن اختصاصات المحتسب، ولاسيما على مستوى مراقبة الأسعار والجودة والسهر على التحسيس على الصدق في المعاملات التجارية، والحرص على تسوية النزاعات الحرفية والتجارية بالتراضي”.

وسجل الجواب ذاته أن “مجالات تدخل المحتسب وحصيلة أنشطته سجلت تراجعاً تدريجيًا، خلال العقدين الأخيريْن، يعزى بالأساس إلى تناقص أعداد المحتسبين نتيجة الوفاة أو العجز عن القيام بالمهام أو بسبب طلبات الإعفاء التي تقدم بها مجموعة مهمة منهم”، مستحضرا عامل “المستجدات التي عرفتها المنظومة القانونية المؤطرة لميادين تقنين ومراقبة الأسعار والجودة وسلامة المواد والمنتجات الموجهة للاستهلاك، ولاسيما القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم تعويضه بالقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والقانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، التي أنيطت بموجبها وبموجب النصوص المعتمدة لتطبيقها مهام المراقبة المتعلقة بالمجالات المنصوص عليها ضمن اختصاصات المحتسب لمصالح إدارية ومؤسسات أخرى، من قبيل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمصالح التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ومصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم، وكذا للباحثين التابعين لهيئات مختصة أخرى”.

وختم الوزير جوابه بالقول إنه “تثميناً للدور الهام لمؤسسة الحسبة ولمكانتها الاعتبارية لدى المواطنين وداخل الأوساط المهنية والحرفية، ووعياً بأهمية تطوير أداء ونجاعة المؤسسة وتحيين الإطار القانوني المحدد لمجالات وآليات تدخل المُحتسبين وملاءمته مع مختلف المستجدات القانونية والتنظيمية الحاصلة، ومعالجة مختلف الإكراهات المذكورة التي أفضت إلى تقليص مجالات تدخل هذه المؤسسة؛ ينبغي التأكيد على أن وزارة الداخلية تبقى منفتحة ومستعدة للانخراط والتجاوب مع جميع المبادرات والاقتراحات في هذا الشأن”، مشيرا إلى أن “تفعيل وتطوير وتحيين هذا النظام لا يرتبط فقط بمحال تدخل واختصاصات هذه الوزارة، بل يهم أيضا مؤسسات وقطاعات وزارية أخرى”.