كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تسريع وتيرة سد الخصاص بطب المستعجلات بالمغرب.
وقال التهراوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أخيرا، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2025 بغرفتي البرلمان، أن الإكراه الذي تعرفه أقسام المستعجلات والمصالح يتمثل في النقص المزمن في الأطر الطبية المؤهلة في الطب الاستعجالي بالاستناد إلى المعايير المعتمدة في الخريطة الصحية الوطنية، موضحا أن هذا الخصاص يتمثل في المتوسط بالنسبة لفئة الأطباء، حيث لا يتعدى عدد أطباء الطب الاستعجالي، 595 طبيبا عاما، علما أن هيئة التمريض وتقنيي الصحة لا يتجاوز عددهم 7842 إطارا.
ولتسريع وتيرة سد الخصاص، أعلن المسؤول الحكومي أن الحكومة بصدد تدارس إمكانية تخفيض سنوات التكوين بالنسبة للأطباء تخصص الطب الاستعجالي من 5 إلى 3 سنوات، مفيدا أن الحكومة تعمل على تنظيم مسار العلاجات الذي سيتم اعتماده، والذي من شأنه أن يخفف، بالدرجة الأولى، من الضغط على مصالح المستعجلات، حيث سيكون المدخل الأساسي للولوج إلى النظام الصحي، عبر طبيب عام أو من مركز صحي.
وقال الوزير في هذا الصدد، إنه بعد المصادقة على القانون بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ستتولى المجموعات الصحية الترابية وضع الخريطة الصحية الجهوية وتحيينها، طبقا للتوجهات العامة المحددة في الخريطة الصحية الوطنية، والقيام بتنظيم والضبط الطبي للمستعجلات الاستشفائية والمشاركة في التنظيم والضبط الطبي للمستعجلات ما قبل الاستشفائية.
كما أبرز الوزير أن معظم الدراسات الدولية، تؤكد أن نسبة الحالات المستعجلة بالدول تتراوح ما بين 5 و15 في المائة من مجموع الوافدين على المستشفيات، موضحا أنه بالمغرب يتوافد سنويا أزيد من 6 ملايين شخص من مختلف الأعمار والمناطق على أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية.
وفي السياق نفسه، أعلن التهراوي أن «أقسام المستعجلات تعمل بحوالي 10 في المائة من الموارد البشرية للمستشفيات، أي ما يقارب نصف خدمات المستشفى العمومي، وهو ما يؤكد حالات الضغط المتواصل على المهنيين العاملين بأقسام المستعجلات التي تستقبل أحيانا عددا يصل إلى 700 شخص في اليوم، كما هو الحال بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمستشفيات الجهوية».
وفي ما يخص الأدوية التي تستعمل في المستعجلات، أبرز الوزير أنها تحظى بعناية خاصة لأنها مصنفة ضمن فئة الأدوية الأساسية والحيوية واللوازم الطبية التي يتم اقتناؤها بكثرة عبر صفقات إطار لمدة 3 سنوات بمبلغ إجمالي سنوي تراوح بين 220 مليون درهم سنة 2019، و202 مليون درهم سنة 2022.
وحسب الوزير، فإنه طبقا لمقتضيات المادة من المرسوم الصادر يونيو 2015، بتطبيق القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، يشتمل عرض العلاجات الطبية الاستعجالية المنظم في إطار الشبكة المندمجة للعلاجات الطبية الاستعجالية، على المستعجلات الطبية للقرب، التي تقدمها المراكز الصحية من المستوى الثاني الكائنة بمراكز الدوائر الإدارية.
كما تحدث عن افتتاح عدة مراكز استشفائية جديدة ومستشفيات القرب في الأونة الأخيرة، مما ساهم في رفع الطاقة الإيوائية بمصالح المستعجلات بعدة جهات، مؤكدا أنه سيتم تعزيز هذه المستشفيات بافتتاح المستشفيات الجامعية، التي توجد في الأطوار النهائية وباقي الأوراش الاستشفائية المبرمجة تشغيلها قريبا.
وخلص التهراوي إلى أن وزارته تعمل على مجموعة من الإجراءات للنهوض بهذه المصالح الحيوية، من قبيل تأهيل مصالح استقبال المستعجلات وفقا لمعايير الدليل المرجعي للمستعجلات الطبية في ما يخص البنيات التحتية والموارد البشرية والتجهيزات والمستلزمات البيو طبية، ثم تطوير ممارسة الطب عن بعد في مجال المستعجلات بين المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، وكذا وحدات المستعجلات الطبية للقرب، فضلا عن بلورة بروتوكولات الفرز التكفل بالمستعجلات الطبية.
-
-
-
-
-
-
