يتدارس هذه الأيام تجار التبغ بالمغرب (أرباب الصاكات) عقودا مقترحة من شركة لتوزيع السجائر، تهم تغييرات في “امتيازات مالية تشجيعية” كانت تقدم لهم بعد بيع حصص محددة.
وشكل الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، الأسبوع الماضي، لجنة مؤقتة لتدارس القرارات التي سيتم اتخاذها “بما يحفظ مصالح تجار التبغ المغاربة وحقوقهم”.
وأفادت مصادر مهنية بأن هذه العقود تتضمن تقليص امتيازات مالية تشجيعية كانت تقدم لـ”أرباب الصاكات” بعد بيع حصص محددة من السجائر.
ويتدارس التجار المغاربة استمرار الزيادات المرتقبة في أسعار السجائر بالمغرب، مقابل غياب ارتفاعات في هوامش الربح الخاصة بهم، التي لا تتجاوز خمسة بالمائة، بحسبهم.
عيسى أوشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والحرفيين بالرباط، قال إن “القرارات المرتقبة بعد تدارس هذه العقود سيكون لها تأثير على توزيع السجائر بالمغرب”.
وأضاف أوشوط، في تصريح لجريدة النهار، أن الشركة المختصة في توزيع علامات محددة من السجائر بالسوق الوطنية “قدّمت عقودًا جديدة لتجار التبغ المغاربة، عرفت تغييرات في الامتيازات المالية التشجيعية”.
وأوضح الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والحرفيين بالرباط أن اللجنة المشكلة “ستتدارس هذه العقود، وستبحث عن مصالح أرباب الصاكات”، لافتا إلى أن “هذا لن يتوقف عند هذه العقود، بل سيشمل وضعية هذه الفئة”.
ولفت المهني بالقطاع إلى أن أسعار السجائر، طبقًا لقوانين المالية، “تواصل الارتفاع بالمملكة دون حدوث تغييرات في هوامش ربح التجار”، مبينا أن الأمر يؤثر عليهم وعلى الاستثمارات التي يضعونها في هذا المجال.
وقال: “ثلاث شركات هي التي تحتكر السوق، وكلها تقدم امتيازات تشجيعية للتجار من أجل العمل معها. وما حدث اليوم، هو أن هذه الامتيازات ستتغير لتنخفض”.
وشدد أوشوط على أن اللجنة ستبحث عن مصالح “أصحاب الصاكات” خلال تدارسها لهذه العقود، وخاصة البحث عن رفع هامش الربح، معتبرا أنه “لا يعقل أن تستمر الزيادات في ظل بقاء هامش الربح جامدا منذ عقود”.
حري بالذكر أن الحكومة رفعت أسعار السجائر بالمغرب في سنة 2024 الجارية، وهمّ أنواع “كازا” (27 درهما)، و”كاميل” (34.5 دراهم)، و”فورتونا” (25 درهما)، و”غولواز” (28 درهما)، و”مالبورو” و”وينستون” (40 درهما)، و”ماركيز كلاسيك” (27 درهما).
جاءت هذه الزيادة بعد تأكيد حكومي خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2024 الماضي على مواصلة الضغط الضريبي على السجائر بالمغرب، الذي وصل بالفعل إلى 71 في المائة، وفق معطيات أدلى بها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
