والي بنك المغرب يعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون “العملات الرقمية”

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، أن الإطار التنظيمي (مشروع قانون) لتأطير العملات المشفرة “جاهز”، مشددا على أن “البنك المركزي أوفى بوعدِه في هذا الصدد واشتغل بشكل مشترك مع مختلف الأطراف وجهات المصلحة المعنية”، متحفظاً عن “ذكر خطوطه العريضة”.

وقال الجواهري، في لقاء صحفي إثر اجتماع مجلس البنك مساء اليوم الثلاثاء: “النص القانوني متوفر حاليا ونعمل على إعداد نصوصه التطبيقية. ومن المفترضِ أن يكون محل مناقشة وتحليل”، مبرزا أن “إعداده تم بمساعدة تقنية مشتركة من صندوق النقد والبنك الدوليين، وبمشاركة جميع الأطراف والوزارات المعنية”.

“لقد حاولنا صياغة مشروع قانون الأصول المشفرة بأهداف وغايات تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات على المستوى الدولي، وتوصيات مجموعة العشرين”، لفت والي البنك المركزي معتبرا أن “المغرب من أوائل البلدان على صعيد العالم التي تقنن عمل واستثمارات الأصول المشفرة”، وفقاً لجوابه عن سؤال في الموضوع.

وطمأن المسؤول المالي المغربي أن المشروع المنتظَر “يؤطر هذه الأصول مع قدر معيّن من المرونة فيما يتعلق بالأصول المشفرة والعملات الرقمية، دون قتل الابتكار”، حسب وصفه، قبل أن يبرز أنه “يوفّر إطار عمل واضح ودقيق لكل من مستخدِمي العملات الرقمية والمستثمرين، والذي سيجعل من الممكن تحديد ما يجب على كل طرف القيام به في سياق متباينِ وتتداخل فيه عدة اعتبارات، ولكن، أيضًا، بمراعاة المخاطر الكامنة في هذا النوع من الأصول المالية”.

تحرير سعر الصرف

في مستجدات مشروع “تحرير صرف الدرهم”، بعد مرحلة أولى سابقة دشّنها المغرب، أوضح الجواهري أن “البنك المركزي المغربي يفضّل التريث والدراسة المتعمقة لإنجاح هذا الإصلاح”، وقال: “المرحلة الثانية تتطلب وقتاً وأوضحنا ذلك لمسؤولي صندوق النقد الدولي، حيث إنه أمر يستغرق رؤية على مدى متوسط وبعيد المدى (…) ونحن ماضون بتريُّث وتأنٍّ ولكن بثقة وثبات”، مشبّهاً هذه المنهجية بـ”خطوات الجَمَل”.

وأعلن الجواهري، متحدثا للإعلاميين، أن “تحرير سعر الصرف يتطلب مرحلة وسيطة وانتقالية نحن بصدد دراستها بمساعدة تقنية من خبراء البنك الدولي”، لافتا إلى أن “المؤشرات الحالية وشروط المرور إلى المرحلة الثانية من التحرير هي متطلبات أساسية وتبدو متوفرة (مؤشرات ماكرو اقتصادية مشجّعة، بما فيها احتياطيات الصرف تغطي إلى نحو 6 أشهر من الواردات) كما نحن بصدد إنهاء وإطلاق السوق المالية لأجل في الفصل الأول من 2025 وتعميق كيفية مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة…”، حسب قوله.

وتابع شارحا “في إطار الإصلاح الذي يقوم به على نظام الصرف راسل بنك المغرب مجموعة من المؤسسات والوزارات (مكتب الصرف، مندوبية التخطيط، وزارات مختصة…) من أجل تكثيف اللقاءات أكثر لمعرفة كيفية تدقيق البيانات وتحيينها الدوري ومعرفة فرضيات التغيرات في الأرقام المُعلَنة “من أجل أن يكون تفاهم بيننا أو على الأقل توضيح المعطيات التي تجعل هذه الأرقام تتغير حتى يمكننا أن نصل مستوى أحسن في الفهم والدراسة والتحليل واتخاذ القرار الأحسن”.

الجواهري لفت إلى “بداية التوصل بأجوبة المؤسسات التي تبدي استعدادها للعمل المشترك حتى يكون على الأقل نوع من التواصل فيما يخص طريقة بناء الأرقام والفرضيات، موردا أنه “لا يمكن أن نتقدم في إصلاح نظام الصرف الخارجي إلا بعد أن يتم تقوية التواصل فيما بيننا لتدقيق الافتراضات للوصول إلى موضوعية أكثر”.

منافع خفض الفائدة

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن “قرار تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50 بالمائة”، المتخذ الثلاثاء إثر رابع اجتماع للبنك المركزي، سيكون له أثر “إيجابي” على دينامية النمو الاقتصادي أساساً. وقال: “عندما نخفِض السعر الرئيسي للفائدة نطلُب من البنوك أن تذهب في هذا الاتجاه، ومعنى ذلك أن السعر الذي تتعامل به مع زبائنها يذهب في وتيرة الانخفاض…”.

“هذا قمنا بتتبعه في يونيو وشتنبر الماضيين، وعندما رفعنا بـ150 نقطة أساس على ثلاث مراحل متتالية لم تُطبقها البنوك دفعة واحدة وقد تتبّعنا معهم التأثيرات”، أضاف والي بنك المغرب، كاشفاً أن “قرار رفع سعر الفائدة حينها لم يطبّق بشكل أوتوماتيكي وكان لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار التدرج، وثانيا مستوى تكلفة ودائع البنوك ككل”، ومؤكدا أن “تتبع البنك المركزي للبنوك والتواصل معها أسفر عن نتيجته”

وزاد الجواهري معددا الآثار الإيجابية لخفض الفائدة الرئيسي قائلا: “تخفيض البنوك لسعر الفائدة سيسهّل شروط الاقتراض لزبنائها (مقاولاتٍ وأفرادا) ويُقلّص التكلفة.. ما يعني مباشرة قدرة الرفع من التعاملات المالية والاستثمارات، وهذه هي المساهمة الممكنة للبنك المركزي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي”، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن تزويد البنوك بـ”التمويلات التي تطلبُها” يراعي الاعتبارات السابقة، مبرزا إيجابية ذلك في تسهيل شروط التمويل بالنسبة لزبناء الأبناك التجارية.. ومن خلال تدخلاتنا كبنك مركزي في السوق النقدي نُساعد من ناحية سعر الفوائد ومن الناحية الكمية في المزيد من تحفيز التعاملات المالية وتمويل المقاولات بالخصوص”.

“تحيين فرضيات النمو”

جواباً عن سؤال “اختلاف فرضيات النمو” بين بنك المغرب والحكومة، خاصة محاصيل الحبوب وتوقعات الموسم الفلاحي، أوضح الوالي: “…فرضية الحكومة لمحصول الحبوب (70 مليون قنطار) لا شك أنها اعتمدت أرقام وتوقعات وزارة الفلاحة، بينما بنك المغرب افترض 50 مليون قنطار بناء على متوسط المحاصيل المحققة خلال الخمس سنوات الماضية”.

وشرح بأن “لكل طرف فرضياته وكيفية بنائها… وهي في حكم الافتراض لأنه في حال تساقطات مطرية في فبراير أو مارس من الناحية الكمية والزمنية يمكن أن تتغير كل الأرقام وأن نحصل على ما هو أكثر”، مردفا: “نبقى أمام فرضيات، ويمكن أن تكون بعضها أكثر معقولية من الأخرى لكنها قد تتغير حسب الظرفية المناخية”.

وأشار إلى أن مجلس بنك المغرب “يحيّن البيانات ويبني على الأحدث منها كل ثلاثة أشهر.. ودوما ما نعيد النظر في أرقام المحصول الزراعي أو الميزانية أو ما يتعلق بالدين الخارجي والداخلي وغيرها…”، مبرزا أن المطلوب هو “توحيد وتنسيق الجهود للعمل بين مختلف المؤسسات على استخلاص فرضيات وفق نماذج حسابية موحّدة أو متقاربة”.