أجرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الاثنين، مسطرة تقديم شاب يبلغ من العمر حوالي 42 سنة في حالة اعتقال، أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وذلك من أجل استنطاقه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، قبل أن يتقرر تحرير المتابعة القانونية في حقه والاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية من أجل محاكمته طبقا لفصول المتابعة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن المشتبه به، كان يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، واحترف النصب الإلكتروني على الضحايا والاستيلاء على أموالهم، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني يوهم من خلاله ضحاياها بالاشتراك في التطبيق مقابل الحصول على أرباح. وكان مجموعة من الضحايا تقدموا بشكايات في الموضوع إلى المصالح الأمنية، بخصوص عملتي النصب والاحتيال التي تعرضولها، ليجري مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في موضوع الشكايات المذكورة تحت إشراف النيابة العامة، انتهت بايقاف المشتبه به، لتكشفت عملية تنقيط المعني بالأمر أنه يشكل موضوع بحث تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
ومكنت إجراءات التفتيش والبحث المنجزة في إطار هذه القضية، من الوقوف على توصل المشتبه فيه بمجموعة من التحويلات المالية بمبالغ مالية مهمة، كما مكنت من حجز مجموعة من إيصالات لتحويل الأموال علاوة على مبالغ مالية، يجري التحقق من مصدرها وخلفية تحصيلها، والكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه القضية. ووفق بلاغ صادر عن ولاية أمن مراكش، فإن المشتبه فيه سبق له نشر محتويات رقمية على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، يدعو فيها المتابعين للمساهمة بمبالغ مالية من أجل استثمارها في مشاريع وهمية، مرفقا دعواته بوعود زائفة بدعوى تقاسم الأرباح معهم أو الفوز بمزايا عينية ومبالغ مالية.
-
-
-
-
-
-
