هيئة سوق الرساميل توافي النيابة العامة بملف تلاعبات في أسعار البورصة

أحالت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بناء على رأي المجلس التأديبي التابع لها، ملفا على النيابة العامة المختصة، تضمن وقائع مصنفة مخالفات تتعلق بتلاعب بأسعار البورصة، فيما أصدر المجلس ذاته عقوبة مالية وأخرى تأديبية في حق شركتي تسيير لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة خلال السنة الماضية، بينما فتح دركي البورصة تحقيقين جديدين، وأغلق اثنين آخرين مفتوحين منذ 2021.

وأفادت الهيئة بأن التحقيقين الجديدين يتعلقان بسلوكيات يحتمل أن تقوض حسن سير سوق الرساميل، فيما أحالت تحقيقين آخرين على السلطات القضائية المختصة، وتحقيقا واحد على المجلس التأديبي قصد دراسته، بينما جرى إغلاق تحقيق آخر دون اتخاذ أي إجراء، موضحة أن التحقيقين المفتوحين حديثا جاءا بمبادرة من مصالح الهيئة المختصة في مراقبة السوق، عقب رصدها اختلالات تتعلق بسلوك يشتبه في كونه محاولة تلاعب بالأسعار، مرتبط بإرسال الأوامر وتنفيذ العمليات من قبل شخص ذاتي بالنسبة إلى الحالة الأول، ومن قبل متدخلين في السوق بالنسبة إلى الحالة الثانية.

وكشف دركي البورصة في تقريره السنوي، اطلعت عليه جريدة النهار، توصله بما يناهز 700 طلب في إطار تقديم المساعدة للسلطات الوطنية خلال معالجتها طلبات الحصول على المعلومات الواردة من مختلف السلطات القضائية في المملكة، حيث سجلت زيادة سنوية بنسبة 22 في المائة في هذا الشأن، فيما صدرت هذه الطلبات من الفرق الجهوية للشرطة القضائية (44 في المائة)، والفرق الوطنية للشرطة القضائية (34 في المائة)، وكذا الدرك الملكي (19 في المائة)، والمصالح الولائية للشرطة القضائية (3 في المائة)، والمكتب المركزي للأبحاث القضائية (0.3 في المائة)، علما أن أغلب الطلبات همت أساسا تحديد حسابات سندات مفتوحة باسم أشخاص خاضعين لتحقيق قضائي.

وبخصوص الشكاوى، تلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ما مجموعه 67 شكوى خلال السنة الماضية، بزيادة نسبتها 68 في المائة مقارنة مع 2022، فيما أكدت الهيئة تبعا لمعايير قبول الشكاوى أن 53 شكوى متوصل بها لا تندرج ضمن نطاق اختصاصاتها، وجرى توجيهها رغم ذلك إلى السلطات المختصة في حالات معينة، فيما بلغ متوسط معالجة الشكوى 40 يوما، علما أن أغلب الشكاوى الواردة على دركي البورصة همت خلافات مع مستثمرين ومتدخلين في السوق، مثل عدم إرسال معرفات وكلمات سر تطبيقات البورصة على الإنترنت، والتأخير في إدراج أوامر البورصة، من خلال الشبكة البنكية، وكذا عدم وجود معلومات بشأن تقديم إيداع عرض عمومي إجباري للسحب على أسهم شركة مدرجة، والاعتراض على طريقة الحساب التي يستخدمها مساك حسابات لتحديد فائض القيمة المطبق عند تصفية إرث.

وأشارت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تقريرها إلى أنها رفعت شكوى إلى السلطات القضائية بتهمة سرقة الهوية، في إطار معالجة ملف شخص ذاتي وقع ضحية عملية احتيال مالي، موضحة اعتماد مقاربتها الزجرية على مبدأ الفصل بين سلطة دراسة الوقائع من جهة، وسلطة إثبات الاختلالات وإصدار العقوبات التأديبية أو المالية أو هما معا من جهة أخرى.