رغم استيراد اللحوم .. الأسعار تظل مرتفعة والأسواق تواجه ضعف الإقبال

تسير عملية استيراد اللحوم الطازجة (المبردة والمجمدة)، التي تعول عليها الحكومة لخفض الأسعار بالسوق المحلية، لتصطدم بإشكاليات عديدة، بسطها مهنيون بالقطاع من فاس والدار البيضاء.

وقال مصدر مهني من تجار اللحوم بالدار البيضاء إن “حجم هذه اللحوم المستوردة جد ضعيف بالأسواق، ولا يمكن من خلاله المساهمة في خفض الأسعار”.

وكشف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة النهار، أن مصالح تابعة لوزارة الداخلية قد وجهت تعليمات شفهية بعدم استقبال اللحوم الطرية المستوردة بمجازر المدينة، لافتا إلى أن هذا “القرار جاء دون تقديم أي من التفسيرات، ووضع السوق في حالة من الاستغراب”.

ودافع المتحدث عينه، الذي فضّل عدم ذكر هويته، عن وجود إقبال مستحسن على المتاجر القليلة التي تبيع هذا الصنف من اللحوم، مردفا أن “المستهلكين بالدار البيضاء منفتحون على الأمر، وليس كباقي المدن”.

وأكد مصدر جريدة النهار على مدينة الدار البيضاء بالنظر إلى تعدادها السكاني، “تحتاج إلى كمية كبيرة من هذه اللحوم المستوردة حتى يتم خفض أسعار اللحوم الحمراء المحلية (البلدي)”.

ولا يختلف الوضع من حيث محدودية هذه اللحوم المستوردة بالأسواق بمدينة فاس، كما قال محمد، تاجر لحوم حمراء، مؤكدا أن “قلة فقط من المتاجر التي تبيعها، وغالبية المهنيين لا يزالون غير متحمسين”.

وأضاف التاجر ذاته، في تصريح لجريدة النهار، أن الإشكالية الرئيسية التي تدفع المهنيين إلى بيع اللحوم الحمراء المحلية دون غيرها من المستوردة هي “غياب الثقة من قبل المستهلك في جودة اللحوم المبردة والمجمدة المستوردة، ومن جهة معضلة التخزين والتبريد”.

واستغرب المهني بالقطاع من وجود تعويل حكومي على هذا الصنف من اللحوم لخفض الأسعار المحلية، وزاد: “لا يمكن خفض الأسعار بهذه الطريقة، خاصة أن الأسابيع الماضية بيّنت غياب تراجع في الأسعار رغم حملة الاستيراد هذه”.

ومن بين الإشكاليات الأخرى التي ظهرت مع دخول عدد محدود من هذه اللحوم لأسواق فاس، حسب محمد، “العشوائية في الأسعار، حيث كل مهني يضع ثمنا محددا لها بهدف المنافسة”، معتبرا أن “هذا النمط من البيع لا يختلف عن ذلك المتخذ بخصوص اللحوم المحلية (البلدية)، حيث الاستقرار والتوافق غائب”.

وبخصوص نشاط المضاربين في هذا الصنف من اللحوم، أكد المتحدث أنه “بالنظر إلى قلة العرض والطلب معا، يسير الأمر دون وجود تدخل للسماسرة في السوق إلى حدود اللحظة، ومن جهة تفرض تكاليف الاستيراد أن يتم وضع ثمن معين، وإن كان غير متوافق بشكل واحد في السوق”.

وعاد المهني ذاته للتأكيد على أن “استمرار تفضيل المواطنين للحوم المحلية وحماس المهنيين الضعيف أمران حاسمان في جعل بيع اللحوم المستوردة بلا أثر أمام أسعار اللحوم المحلية في مستوياتها المعهودة والملتهبة”.