كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في جواب له على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حول التسول باعتباره ظاهرة خادشة بالسياحة بمراكش، عن الإجراءات العملية التي تقوم بها المصالح المختصة، لمظاهر الانحراف ومحاصرة مختلف الشوائب الأمنية من قبيل التسول،التشرد، استغلال الأطفال في التسول وغيرها من السلوكيات غير المتمدنة.
وفي هذا الإطار، أوضح لفتيت أن المجهودات المبذولة في مكافحة ظاهرة التسول خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، أسفرت عن إيقاف 2557 شخصا من أجل التسول، ضمنهم 181 من جنسيات أجنبية مختلفة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وإخضاع 2020 شخصا لتدابير الحراسة النظرية، وإخلاء سبيل 541 شخصا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وأشار وزير الداخلية، الى أن المصالح المختصة بمدينة مراكش، أعدت مقاربة أمنية متكاملة تستنبط أسسها من إستراتيجية أمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، من خلال إشراك مختلف المصالح في مكافحة ظاهرة التسول بما فيها، التسول الاحترافي واستغلال الأطفال وكذا الممارس من قبل الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية بالمدارات والطرق العمومية الرئيسية، وذلك عبر تسخير كل الوسائل المادية والبشرية وتوفير التغطية الميدانية بالكاميرات، وعن طريق الرصد المباشر والتدخل الفوري في إطار عمليات أمنية متواصلة.
وتماشيا مع أهداف ومقتضيات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الآفة، أكد لفتيت أن المصالح المختصة بمدينة مراكش، اتخذت مجموعة من الإجراءات العملية لمكافحة هذه الظاهرة، من قبيل تكتيف العمليات الأمنية المشتركة في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظاهرة المخلة بالأمن والنظام العامين بالأماكن العمومية (المحطات الطرقية والسككية، وفي محيط المساجد والمقاهي والأضرحة والزوايا…)، وتركيز هذه التدخلات في المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان المبارك وفي الأعياد الدينية.
وخلص الوزير الى انه بالرغم من كون العمليات الأمنية لمكافحة هذه الآفة، تتخذ بعدا زجريا من خلال تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجنائي بضبط وتقديم الجناة، فإن الكثير من الحالات تجري معالجتها وفقا لمقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة وجميع المتدخلين المعنيين للحد من تفاقم حجم هذه الظاهرة.
-
-
-
-
-
-
