أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة عازمة، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، على مواصلة تنزيل مضامين اتفاقيتي 10 و26 دجنبر 2023 بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأشاد الوزير بالانخراط الإيجابي للنقابات التعليمية ومواكبتها للقضايا ذات الراهنية للمنظومة التربوية، وهو ما يجسد تبنيها لمقاربة تواصلية مع أسرة التربية والتعليم، خاصة ما يتعلق باطلاعها على التقدم الحاصل في تنزيل الاتفاقيتين المذكورتين وكذا وضعية تفعيل مقتضيات ومواد النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث فاقت نسبة تنزيل مضامينه ومقتضياته 80 في المائة.
جاء حديث سعد برادة، في لقاءات متتالية، الثلاثاء الأخير، بمقر الوزارة بالرباط، مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي اللقاءات التي جاءت تجسيدا لحرص الوزارة على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع هذه النقابات في إطار حوار اجتماعي قطاعي بناء يجسد بصفة فعلية الإرادة المشتركة لإنجاح ورش الإصلاح التربوي وتنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، بشكل يمكن من الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية وتثمين أدوار نساء ورجال التعليم من خلال تحسين الشروط المهنية والأوضاع الاجتماعية وتوفير الظروف المناسبة لعموم العاملين بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.
وثمن الوزير مجهودات الهيئات النقابية الحاضرة، ومن خلالهم عموم نساء ورجال التعليم على الانخراط الإيجابي في تنزيل الأوراش الإصلاحية بالمنظومة التربوية.
من جهتهم، نوه الكتاب العامون للنقابات التعليمية بالمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة في تدبير قضايا المنظومة التربوية التي تهم نساء ورجال التعليم وتستأثر باهتماماتهم، كما أطلعوا الوزير على عدد من المطالب والانتظارات التي تنشدها الشغيلة التعليمية، والتي تتم مناقشتها في اللجن التقنية الموضوعة لهذا الغرض.
وذكر بلاغ للوزارة، أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض حصيلة تنزيل الاتفاقيتين المذكورتين، وكذا مقتضيات ومواد النظام الأساسي الجديد، حيث بلغت نسبة تنفيذ بنود اتفاق 10 دجنبر 2023 حوالي 92 في المائة، في حين بلغت 74 في المائة فيما يتعلق باتفاق 26 دجنبر 2023 ، ونسبة 70 في المائة فيما يتعلق بالمخطط التنظيمي لتنزيل النظام الأساسي، والذي يشمل مشاريع مراسيم وقرارات مشتركة ومقررات.
وأكدت الوزارة عزمها مواصلة نهج العمل التشاركي في تنزيل ما تبقى من مضامين الحوار الاجتماعي القطاعي بنفس العزم والإرادة القوية التي اعتمدت طيلة المراحل السابقة.
-
-
-
-
-
-
