علمت “الصحراء المغربية” أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، رفعت عقوبة اليوتوبر إلياس المالكي إلى 7 أشهر حبسا نافذا، بعدما قضت أمس الخميس 21 نونبر 2024، بالحكم عليه في ملف ثاني بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
ويتعلق الأمر بشكاية موجهة ضده من قبل ائتلاف نسائي مشكل من 38 عنصر نسوي، يتهمنه فيها بالتحريض على التمييز بواسطة الوسائل الإلكترونية، من خلال مقطع محادثة مباشر، اعتبرنه إهانة للمرأة.
وسبق لنفس الغرفة أن أدانت المالكي في ملف أول، يوم الثلاثاء الأخير، بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، وذلك بعد توجيه إليه تهمة تتعلق بالإخلال بالحياء العام، حيث تمت تبرئته من تهمة التحريض على الكراهية والتمييز، التي قدمت بشأنها تنازلات، وهي محط شكايات جمعيات وشخصيات أمازيغية رفعت ضده.
وجرت متابعة إلياس المالكي من طرف النيابة العامة بابتدائية الجديدة، بعد توجيه تهم “التحريض على الكراهية والتمييز، وبث وتوزيع بواسطة الأنظمة المعلوماتية تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والإخلال العلني بالحياء، والسب والقذف العلنيين، واستهلاك المخدرات”، وذلك عقب وضع أزيد من 15 شخصية أمازيغية وسياسية شكاية ضده، على خلفية “نشره محتوى اعتبره المشتكون “تضمن سبا وتحريضا على الكراهية ضد الأمازيغ”.
وأوضح دفاع إلياس المالكي، أنه سيتم استئناف حكم الملف الثاني، وأنه إذا ما تمت تبرئته منه، سيتم لاغيا، لتبقى مدة الحكم الأول البالغة أربعة أشهر، والتي ستكون موضوع نقاش، وموضوع نظر من طرف محكمة الاستئناف، متمنيا أن تسير محكمة الاستئناف إلى جعل هذه العقوبة عقوبة موقوفة التنفيذ حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته.
وقال دفاع المالكي في تصريحات صحافية، أن حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الفكر هي مكفولة سواء في إطار العلاقات داخل المجتمع، وكذلك على مستوى الفضاء الرقمي، فيجب أن تكون هذه الحرية مكفولة، لكون إلياس لم يكن بصدد توجيه خطاب لأي أحد، فقد كان في حوار ثنائي مع امرأة، وكانت هناك عملية لتبادل الأفكار بين الطرفين معا، ولم يصدر عنه أي فعل يمكن أن يصل حد الجريمة، بل كان بصدد حوار ثنائي.
-
-
-
-
-
-
