حماة المستهلك: الاحتيال وضعف الجودة يقلصان شعبية “بلاك فرايداي”

اختارت المتاجر المغربية الكبرى وشركات التوزيع خلال السنوات الماضية تقليد نظيرتها العالمية والانخراط في الترويج لعرض “البلاك فرايداي”، الذي يعد حدثا سنويا يتزامن مع نهاية شهر نونبر من كل سنة، مما يجذب هواة التسوق ومحبي التخفيضات.

ومع مرور السنوات، لم يعد هذا الحدث السنوي يستهوي شرائح مجتمعية واسعة بالمغرب كما كان في السابق، على الرغم من سعي المساحات التجارية الكبرى والموزعين إلى الترويج لمنتجاتهم التي تشملها التخفيضات لفائدة المستهلكين، بالتوازي مع التوسع الذي شهدته التجارة عبر الإنترنت في المملكة خلال السنوات الماضية.

وكثيرا ما تواجه هذه المناسبة في المغرب انتقادات وتحفظات من قبل “حماة المستهلك”، إذ يرى هؤلاء أن الأمر يتعلق، في نهاية المطاف بـ”مطاردة وهم التخفيضات التي لا تكون عادة صحيحة كما يظهر، بل تكون تمويهية وتشكل وسيلة للشركات لتصريف منتجات لا تلقى رواجا”.

وأشار هؤلاء أيضا إلى “وجود نوع من الوعي لدى شريحة واسعة من المستهلكين المغاربة الذين يتريثون قبل التجاوب مع أي إشهار أو إعلان عن تخفيض قد لا يكون صحيحا في نهاية المطاف، مما مكن من تراجع حماس كثيرين منهم في هذا الصدد”.

وقال عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، إن “البلاك فرايداي يبقى في نهاية المطاف ثقافة غربية استقدمت إلى المغرب خلال السنوات الماضية، حيث كانت وقتها تجذب العديد من المتحمسين للتسوق قبل أن يتراجع هذا الحماس ومنسوب الإقبال عليه تدريجيا”.

وأضاف الشافعي، في تصريح لجريدة النهار، أن “وجود عمليات نصب واحتيال في مثل هذه العروض خلال هذه الفترة، يعد من العوامل التي أدت إلى تراجع التفاعل مع التخفيضات التي يتم الإعلان عنها في شهر نونبر من كل سنة”، مؤكدا أن “هناك حاليا وعيا لدى شرائح من المغاربة بعدم صحة كل ما يعلن عنه من تخفيضات في مثل هذه المناسبات”.

وأوضح أن “جمعيات حماية المستهلك دخلت صراعا مع منظومة التجارة الإلكترونية التي تمثل نسيجا اقتصاديا غير مؤطر، بالنظر إلى غياب مقرات اجتماعية لدى الناشطين في هذا المجال”، مسجلا أن “العديد من المغاربة الذين كانوا يأملون الاستفادة من موسم التخفيضات وجدوا أنفسهم ضحايا لتخفيضات غير صحيحة”.

في السياق ذاته قال نور الدين حمانو، عضو الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن تراجع اهتمام المغاربة بـ”البلاك فرايداي”، “يعود إلى مجموعة من العوامل، من بينها أن بعض المنتجات التي تعرض للبيع خلال هذه الفترة لا تواكب التطورات التي يعرفها السوق، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب تواضع وبساطة جودة العديد من هذه المنتجات التي يسوقها المنتجون”.

وأشار حمانو، في تصريح لجريدة النهار، إلى “عامل آخر يتمثل في انتعاش البيع الإلكتروني، الذي أصبح يوفر العديد من المنتجات للمغاربة يمكن شراؤها والتوصل بها فيما بعد”، موضحا أن هذه المعطيات، مجتمعة “ساهمت في تشكيل وعي لدى المستهلكين بضرورة التريث قبل اتخاذ أي قرار بالشراء”.

واعتبر المتحدث أن “بعض الشركات تسعى خلال هذه الفترة إلى تصريف منتجاتها التي لا تلقى رواجا والتخلص منها عبر الإعلان عن تخفيضات”، مؤكدا من جهة أخرى: “من الناحية القانونية توجد حرية في تحديد الأسعار والإعلان عن التخفيضات كذلك، شريطة عرض الأثمنة ومنسوب هذه التخفيضات بوضوح”.