علمت جريدة النهار، من مصادر مطلعة، أن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت تحقيقا موسعا حول شبهات تحايل ضريبي بملايين الدراهم استفاد منه منعشون عقاريون بالتواطؤ مع منتخبين، من خلال تسهيل محاولات للتملص من أداء ديون الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB).
وأوضحت المصادر ذاتها أن الملزمين موضوع التدقيق استصدروا رخص بناء شكلية، وعمدوا إلى بناء أساسات في بقعه أرضية فور اقتنائها لغاية وقف عداد احتساب الرسم المذكور، قبل العودة إلى استغلال هذه البقع في البناء أو البيع.
وأفادت مصادر الجريدة بأن المفتشين سيستندون إلى تقارير وإخباريات وردت إليهم من جهات مختلفة بشأن شبهات تلاعبات في تحصيل الجبايات المحلية من قبل جماعات ترابية، وتمكين ملزمين من الاستفادة من إعفاءات ومزايا تخفيضات في الرسوم.
وأبرزت أن المعطيات الجديدة ورّطت رؤساء جماعات وموظفين ومنعشين عقاريين، إضافة إلى “سماسرة” حصلوا على مبالغ مالية مهمة في الوساطة بين ملزمين ومسؤولين محليين، مشددة على أن التحقيقات ستركز على “إعفاءات” منحت إلى منعشين عقاريين عن أراض فلاحية، جرى إخضاعها للتضريب من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة، بناء على “مذكرة معلومات” (Note de renseignements) صادرة عن وكالات حضرية.
وأكدت المصادر نفسها تركيز عملية التدقيق على التثبت من صحة وقائع تمكين رؤساء جماعات ملزمين، أغلبهم منعشون وكبار ملاك أراض، من شهادات تثبت أن أراضيهم غير معنية بالبناء، رغم وجودها في المدار الحضري، حيث تم إدراجها في مناطق احتياطية (Z.R)؛ في حين تم اعتبار أراض مدرجة في الحزام الأخضر أراض معدة للبناء، وتم استخلاص رسوم من أصحابها.
ولفتت إلى امتداد أبحاث مفتشي وزارة الداخلية إلى تفاصيل منازعات جبائية، موضوع قضايا معروضة على القضاء بين ملزمين والإدارة، بعد توصل شركات ومنعشين عقاريين بمراسلات لأداء متأخرات عن الرسم على الأراضي غير المبنية بمبالغ مالية ضخمة، رغم امتلاكهم لمبان على الأراضي التي يملكونها.
وتمسك عدد من الملزمين، أخيرا، شهادات إعفاء جبائية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، صادرة عن جماعات ترابية، في مواجهة الإشعارات بالأداء الواردة عن مصالح الخزينة العامة للمملكة، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخول لها منح شهادات أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار (Quitus fiscal)، قبل أن يضطروا إلى أداء المستحقات الجبائية في النهاية، باعتبار أن عملية نقل الملكية يتوقف استكمالها، على استصدار الشهادة المذكورة، علما أن هذه الوثيقة تحول بشكل تلقائي إلى الموثقين المشرفين على عمليات التفويت العقارية مباشرة بعد أداء الوجبات الضريبية لفائدة الخزينة.
وكشفت مصادر الجريدة عن طلب المفتشين وثائق ومستندات من مديري المصالح بإدارات جماعية لغاية التثبت من احترامهم المساطر القانونية فيما يتعلق بأساس فرض الضريبة ومعالجة الملفات الخاصة بتضريب ملزمين، وكذا تدبير ملفات المنازعات القضائية بشأن استخلاص مداخيل الرسوم على “الأراضي العارية” بين ملاك وجماعات ترابية.
وأكدت أن التدقيق سيمتد، أيضا، إلى التحقق من مآل التقيد بمراسلات قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، خصوصا ما يهم قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل.
