علمت جريدة النهار، من مصادر مطلعة، بأن مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة فتحت أبحاثا حول نشاط شبكات لتهريب وترويج المواد الغذائية، بناء على معطيات دقيقة واردة عن خلية اليقظة لدى الفرقة الوطنية للجمارك التي استشعرت مخاطر رواج عشرات الأطنان من المواد المهربة المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تطبيق “تيك توك”.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى تحديد هوية وموقع عدد من نقط البيع المباشرة للمواد المذكورة، خصوصا في مدن الدار البيضاء وسلا والقنيطرة وطنجة.
وأفادت مصادر الجريدة بأن أسعار وهوية بعض المنتوجات الاستهلاكية، خصوصا الحاملة لعلامات تجارية أجنبية، استنفرت مراقبي الجمار الذين استعانوا بقوائم رخص الاستيراد ونسقوا مع مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” من أجل ضبط هوية المنتوجات المهربة.
وأكدت أن المعطيات الأولية الواردة عن الأبحاث الجارية كشفت عن استغلال شبكات منظمة لوسائل التواصل الاجتماعي ونقط بيع مباشرة في أحياء شعبية من أجل تصريف منتوجاتها بسرعة، واستخدام مستودعات في ضواحي المدن، خصوصا الدار البيضاء، لغاية تخزين كميات مهمة من المواد المهربة التي شملت حتى مياه المائدة والمشروبات الغازية.
وأبرزت المصادر نفسها أن الأبحاث ركزت على تعقب مسار تهريب كميات مهمة من المواد الغذائية إلى التراب الوطني، من خلال منافذ حدودية مختلفة؛ أبرزها ميناء المسافرين طنجة- المتوسط، حيث جرى إخضاع سيارات النقل النفعية المعروفة بـ”الترانزيت” لعمليات تفتيش نوعية، نظرا لاستخدام هذه الناقلات من قبل مهاجرين مغاربة بالخارج في عمليات نقل السلع والمتلاشيات من أوروبا إلى المغرب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ممتهني خدمات التوصيل وحافلات النقل الطرقي الدولي.
وشددت على أن العمليات المذكورة مكنت من ضبط كميات مهمة من المواد الغذائية المهربة، دون التثبت من ارتباطها بنشاط تهريب منظم متحكم فيه من الداخل أو الخارج.
وتلتزم الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بالتعاون مع وزاراتي الصحة والفلاحة، بالإضافة إلى الهيئات الدولية مثل المنظمة العالمية للجمارك (WCO) ، لتطوير استراتيجيات مكافحة تهريب المواد الغذائية؛ ما مكنها من رفع حجم المحجوزات من السلع المهربة، خصوصا المواد الغذائية التي لا تتوافق مع المعايير الصحية، خلال السنوات الأخيرة، حيث تم ضبط مئات الأطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك، مثل اللحوم المجمدة والأسماك والأجبان وغيرها. فيما استغلت شبكات تهريب موجات التضخم المتعاقبة وارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق المحلية، لتصريف منتوجاتها بسرعة خارج مظلة المراقبة.
وكشفت مصادر الجريدة أن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك كشفت عن وحدات سرية لتخزين وترويج المواد الغذائية المهربة متخصصة في تزويد المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، مؤكدة أن هذه الوحدات المتمركزة في مستودعات “هنكارات” عشوائية بضواحي مدن كبرى، مثل الدار البيضاء، تركز على توزيع منتوجاتها ليلا واستغلال مستودعات قرب صغرى في أحياء شعبية.
