بحضور ثلة من الأساتذة والباحثين والخبراء الاقتصاديين احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط ندوة دولية بمناسبة تأسيس الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث، تمحورت حول دور مراكز الدراسات والأبحاث في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعرفت الجلسة الأولى التي ترأسها نجيب الصومعي، عن المركز المتوسطي للتنمية (MEDEV)، بمشاركة الخبير عبد النبي الهتاف، عن مجموعة (AFRILAB) المختصة في التحاليل المعدنية، ومحمد الأمين البطل، المختص في المواكبة المقاولاتية وتعبئة الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل، مناقشة التعاون الاقتصادي.
وسلط المشاركون في هذه الجلسة العلمية الضوء على أهمية التعاون الاقتصادي بين موريتانيا والمغرب، مشددين على ضرورة الارتقاء بالشراكة الثنائية بين البلدين لتحقيق مستوى مثالي من التكامل، وأكدوا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إطارًا يركز على مفهوم “التنمية المشتركة”، يمكن الطرفين من تحرير الطاقات المشتركة والاستفادة من قدراتهما الاقتصادية والبشرية لتحقيق النمو المتبادل.
كما تم عرض تجربة مجموعة “أفريلاب” أمام الفاعلين الموريتانيين، خصوصا ما تعلق بمجال التعدين، ومجال التكوين والتدريب، وخصوصا ما تعلق بمحاور “مواكبة الجامعة في تطوير الحس المقاولاتي لدى الطلبة، واستعداد المجموعة لوضع برامج للشراكة مع المراكز بموريتانيا، ومع النسيج الاقتصادي المحلي لتطوير تقنيات تثمين المعادن، من البحث والتنقيب حتى مرحلة التسويق؛ وكذا تعبئة الاستثمارات والمستثمرين في هذا المجال”.
وخلصت الجلسة إلى الدور الحيوي لمحور الرباط – نواكشوط، الذي وصفته بأنه “الفضاء الجغرافي الأكثر أمانًا في القارة الإفريقية”، خاصة أن هذا المحور الإستراتيجي يمكن أن يشكل قاعدة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، ما سيعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في القطاعات الحيوية، مثل التجارة والطاقة والبنية التحتية.
وخصصت الجلسة الثانية لآفاق التعاون الأكاديمي، وترأس أشغالها عبد الرحمن سعيد بنخضرة، نائب عميد كلية الحقوق بقلعة السراغنة، وشارك فيها كل من الشيخ ولد عبد القادر، رئيس المركز الموريتاني للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وسعيد مبارك، عن مركز نواكشوط، وعبد الرحيم العلام، رئيس مركز تكامل للدراسات والأبحاث، وتربة عمار بباي، رئيسة جمعية الأطر الموريتانية خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس المغربية، وعماد المنياري، رئيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي.
وشدد المشاركون في هذه الجلسة على ضرورة تعزيز تثمين التشاركية في مواجهة الإكراهات التي تعترض مؤسسات البحث العلمي بالبلدين، وتواعدوا على التفكير في آليات تنزيل عمل الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث في دورتها الثانية التي ستنعقد بمراكش في فبراير 2025.
ودعا المشاركون إلى تثمين الرأسمال اللامادي للبلدين، لما يزخر به من مقومات في تحقيق أهداف تنمية الأبعاد الثقافية والاجتماعية بمستوياتها العلمية والجامعية، مشيرين إلى أهمية انخراط المراكز البحثية الموريتانية والمغربية في هذه المبادرة التي تشكل امتدادا أكاديميا ووظيفيا بين الجانبين.
كما ركز الخبراء والمتدخلون على تطوير البحوث التاريخية في تحليل ورصد عوامل التقارب بين مجموع القيم التي تسود المجتمعين، وهي دعوة لتشجيع الأبحاث والدراسات التاريخية المشتركة.
وركزت الجلسة على أهمية الثقافة في تدبير وتحقيق سبل الاستفادة من التعدد اللغوي والمكون الثقافي كرصيد مشترك، وذلك ارتباطا بمحددات الهوية والجذور التاريخية ذات الروافد المتعددة بكل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية.
