نقاشٌ حول موضوع شائك في الراهن المغربي، هو “السردية التاريخية الوطنية”، جمع مؤرخين بارزين وأكاديميين من تخصصات متعددة، أمس الجمعة، بمقر المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب بالرباط، التابع لأكاديمية المملكة المغربية.
مداخل للفهم
في مستهلّ الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، قال رحال بوبريك، مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، إن هذا البرنامج حول “السردية التاريخية الوطنية” جزء من مشروع سيمتد لأربع سنوات؛ وهو “شبه ورشة”، يروم تقديم “مداخل للفهم”، ولذا تُطرح اليوم “بعض الأسئلة والمقدمات لإثراء برنامج المعهد”، علما أن “موضوعا كهذا يتطلب تعدد التخصصات والمقاربات”.
وقدّم بوبريك الورقة التأطيرية لليوم الدراسي قائلا إن “السردية الوطنية وضعٌ سردي لماض تاريخي تَكُونُ الأمة مرجعه الرئيس، ويستعمل في حاضرها وبناء مستقبلها، لصهر الوحدة وتوحيد مختلف مكوناتها. وكلما كان التنوع كانت الحاجة إلى سردية وطنية تجمع التاريخ والتنوع، في سردية شاملة، تجمع الهوية السردية الوطنية، من خلال الأحداث التاريخية، والشخصيات البارزة، والأساطير المؤسِّسة، والتقاليد الثقافية”.
وتابع: “الحركة الوطنية” عرفت “ولادة مفهوم جديد للوطنية وتعزيز الانتماء إلى أمة موحدة، وميلاد نخبة سياسية جديدة تختلف عن نخبة مغرب ما قبل الحماية (…) وتعززت السردية في مرحلة الاستقلال والدولة الوطنية”، عبر المدرسة مثلا “لتشكيل الوحدة وتعزيزها ونقل القيم الجماعية، التي لا تظل ثابتة بل تتغير مع الوقت مواكبة لتحديات الأمة”.
ومن بين الأسئلة المطروحة في اليوم الدراسي: “كيف دمجت ولَم تدمج هذه السردية التاريخية الوطنية الهويات المغربية كما عُرّفت دستوريا؟”، وهو سؤال يطرح في سياق راهن “تراجع فيه فئات من المجتمع لإدماج تاريخها الجماعي في السردية”.
السردية والموضوعية
تساءل الطيب بياض، الأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان: “كيف نكتب عن الشخصية المغربية أو الذات بموضوعية؟”، مردفا: “شئنا أم أبينا نؤسس خطابا جديدا للسردية الوطنية، بناء على تراكمات طبعا، وعلينا الاستئناس بكيفية كتابة سرديات أخرى”.
وزاد: “ينبغي تحجيم الباحث لمساحة ذاتيته لصالح جانب كبير من الموضوعية، دون القفز على جيل الرواد (المغاربة)، الذين ردّوا على الكتابات الكولونيالية التي بررت (الرسالة الحضارية للاستعمار)، مثل عبد الله العروي، ومحمد زنيبر، وجرمان عياش… وكان تحليلا في مواجهة تحليل وفهما في مواجهة فهم، هيّأ الطريق… وهذه مسألة في غاية الأهمية”.
وتوقف بياض عند “التجربة الأمريكية في كتابة السردية التاريخية الوطنية، لا للاستئناس فقط، بل لمواجهة الانحباس النفسي للباحث، باستحضار سرديات نُسجت في تجارب تاريخية معقدة، ومع ذلك حققت الالتفاف حولها والثقة”، مع توفير “السماد العلمي الضروري بنوع من المصداقية الموضوعية، لبناء السردية”.
وأضاف: “التاريخ الأمريكي أقلُّ قدما، ونشأت الذات الأمريكية من رحم دول أوروبية متعددة، وأعلنت الاستقلال والمشترك (…) على حساب شعوب أصيلة أبيدت. ومرّت بأحلام المجال، والذهب، والبترول، فالفضاء… وحفزت المبدعين والنوابغ، ووسعت جغرافيتها من المحيط إلى المحيط (…) وفيها ساد الدخيل وسُحِق الأصيل. وبعد التوسع المجالي غزوا أو شراء، وإقرار نظام سياسي متنوع وحامل لبشائر حقوق الإنسان (…) جرى العمل على ضمان الهيمنة والسيادة البحرية، وتثبيت الأساطيل العسكرية بعيد ذلك في كافة أنحاء المعمور”.
ويعكس هذا التاريخ “مسارا ذاتيا بُني على أنقاض الذوات الأخرى (…) وتُرى فيه فضائح الداخل مثل زمن الرئيس نيكسون خافتة في خلفية السردية الأمريكية: البلد الذي يحقق الأحلام”، وفي هذه الولايات المتحدة “بيعت أوهام عديدة، مثل الرجل العصامي، والسوق الحر، وبوثقة الانصهار… وشعارات أخرى ظلت مسلمات، وصارت مهيمنة على الشخصية الأمريكية”.
وتطرق بياض إلى أيديولوجيا الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية المهيمنةِ في الماضي والحاضر، بتقاليد بريطانية وصدى فلسفة الأنوار، وإيديولوجيا وطنية لتحقيق ما جرى واعتباره توافقا، وهو ما كرّس عبر الكتاب المدرسي وسطوة الإعلام وسحر هوليود.
واهتمت مداخلة المؤرخ ذاته أيضا بسرديات “التاريخ القديم لفرنسا”، أو “فرنسا قبل فرنسا”، والنقاشات المنبهة إلى حاجة التمييز بين “الوطنية” و”إرهاصات الوطنية”.
وأكّد بياض أن “في كتابة الهويات لا ينخرط الجميع، ولا يتفق الجميع”، مع ضرورة التوخي “بكثير من الحذر المنهجي، وآليات لإنتاج خطاب يحظى بالنقد والمصداقية، لتطويره إلى مستويات أرقى”، ووعي بأن اجتهادات “مختلف الباحثين والمهتمين لا تكون محط إجماع”، وقد تعرف التطعيم، أو التنبيه إلى التهميش، أو المؤاخذة على التماهي مع دعوات سياسية.
ولا يكفي في كتابة السردية الوطنية قول إن “لدينا جمجمة أقدم إنسان عاقل في العالم”، بل تقتضي الانتباه إلى أن بجبل إيغود، أي مكان الاكتشاف، “طبقات وترسّبا حضاريا (…) وتطورا بيولوجيا”، يقتضي “تتبعا أنثروبولوجيا للتعبيرات الثقافية والرمزية لهذا الإنسان”، كما أن “التأثيرات الأجنبية تسمح للمحلي بالإعلان عن ذاته”، ومما يمكن الاستئناس به “هابيتوس” عالم الاجتماع بيير بورديو، بإخراجه من المدلول الشخصي إلى الجماعي “لفهم النفسانية والسلوك والمعتاد”، والاستئناس باجتهاد الأنثروبولوجي رالف لينتون، “في تمييز الأسس الثقافية للمحيط، والمسارات والإخفاقات في تشكل معالم الشخصية”.
السلطان بن يوسف: الأيقونة
محمد حاتمي، أستاذ بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، تحدث عن “صناعة الأيقونة المغربية محمد الخامس”، مدافعا عن ضرورة الرؤية الموضوعية للأيقونات، وعدم تحميلها رؤية مفعمة بالمثالية تُضرّ بها.
وقال: “الأيقونة معطى مؤسَّس ومبدئيٌّ عند جميع الأمم والدول، ومنها المؤصّل له والمُحدث بعد الاستقلال، والعادة غالبا أنه رجل، انتصر في معركة، لا بانتصار عسكري ضرورة، بل بانتصار لمبدأ، ونجاح في استجماع جميع القوى الوطنية، وقيم الوحدة: مثل الكرم والشجاعة… (…) وحصل على احترام وتقدير داخليا وخارجيا”.
وأضاف: “محمد بن يوسف، الذي صار انطلاقا من غشت 1957 الملك محمدا الخامس، هو أسطورة مؤسّسة لا يزال مفعولها مستمرا إلى الآن (…) وكانت صورة السلطان محمد بن يوسف في أركان دور الصفيح، في البادية البعيدة حيث ترعرعتُ، مثل الواجب الديني والانتماء الوطني؛ مفادها: كلنا قاومنا الاستعمار، والبركة، والحماية، وصون الأعراض والمصالح، فضلا عن جمال ووسامة محمد الخامس وحسن طالعه”.
وُقدّم السلطان “إما ببطل التحرير، (لأن بطل الاستقلال تعني حزب الاستقلال)، أو فقيد العروبة والاستقلال، أو أب الأمة. وفي دار صفيح جدي لم يعمد أحد إلى سحب الصورة، لاستبدالها مع عهد الحسن الثاني، وظلت لعقود، وعندما عمل والدي مع المخزن (…) وبنى البيت الإسمنتي، نظّفت جدتي صورة محمد الخامس بعناية، ووضعتها في ركن خاص بالمنزل”.
وواصل المتدخل: “لمحمد الخامس صورة في المخيال الشعبي، نُسِجت في سنوات الحماية ورصّعت في المرحلة الموالية، بعد الاستقلالِ المرحلة الحمالة لكل أسباب التوتر والسيناريوهات، والمغرب اجتاز مرحلة النضال بأقل الأضرار، نظرا لوجوده، ولولاه لتقسم المغرب على الأقل إلى ثلاث دول، وكنا سنسير في الاغتيالات أشواطا أخرى كما جرى في دول أخرى”.
ومرّت صورة محمد بن يوسف بمراحل، أولاها جاءت “بعد مرحلة طويلة لتبخيس (…) المؤسسة السلطانية، مع سيطرة باحماد وعبد العزيز الذي اعتُبر السلطان الأضحوكة، وعبد الحفيظ الذي تُصوّر بائع أرض الإسلام للنصارى (…) ومولاي يوسف صنيعة الماريشال ليوطي الذي لا نعرف عنه أي شيء (…) ثم وضع بن يوسف لأنه أقل أبناء السلطان كفاءة للحكم وأحاطته الإقامة العامة بشيوخ متملقين مثل الحجوي”.
وبعد أشواط من الاقتراب من الوطنيّين المغاربة، والمشاحنة مع الحماية الأجنبية والمقرّبين منها، صار السلطان بن يوسف “يُرى في القمر، وقد رأته جدتي، وتقسم على ذلك بالله؛ أي أنه خُلق الرمز الذي صار يرمز لشيء يجمع المغاربة : أمازيغا وعربا، ومن مختلف الأقطار؛ فأهل الشمال صار كذلك رمزهم وقد كان عندهم نكرة، أما أصحاب الريف فكانوا يرونه (…) لم يقف مع بن عبد الكريم”.
وفي المنفى، “كان لابن يوسف وقت كاف للتفكير في موازين القوى والعلاقة مع فرنسا، وعَرف بعد ذلك أن من أرجعه هم المعروفون بـ“الدراري” الوطنيون، وعلم أن عليه لعب جميع أوراقه للسيطرة (…) لكنه لم يكن إنسانا عنيفا، وكان هذا من خاصياته. ولم يكن خطيبا، في زمن عبد الناصر وتأميم قناة السويس، وزمن بورقيبة وخطبه، وحزب البعث الذي يجمع الناس، وكان يعلم أن الخطبة هي الديماغوجية وهو لم يكن يريد ذلك (…) لكنه كان حريصا على البروتوكول، ولم يكن يحب أن يقارَن بأحد، والتقى بالقاهرة مع بن عبد الكريم الخطابي وفرض عليه بروتوكولا”.
وحول صورة محمد الخامس، وضّح المتحدث أنه “كان محبوبا عند النساء، وكان يلتقط صوره قصدا مع بناته بدون حجاب، في غياب صورة أمِّ الأُمَّة (…) كان محبوبا عند المسيحيين والفرنسيين الذين كانوا يعتبرون وجودهم بالمغرب في أمان بعد الاستقلال، في ظل وجوده، وكان محبوبا عند اليهود المغاربة ولا يزال”، ثم جاءت “جنازة محمد الخامس، الذي مات فجأة، في رمضان، ووقعت في المدن ملحمة، وتعبير عن التعلق بشخصية معينة، منبعه الوجدان، الذي هو مسألة حب، لا مسألة حكرة أو فوز”.
سرديات الانتماء
قال عبد العزيز الطاهري، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن للسردية التاريخية مداخل الذاكرة، والزمن، والشرعية، والهوية.
وأضاف شارحا: “قبل ظهور التاريخ الأكاديمي المستقل عن الذاكرة المغربية بوصفه علما من العلوم الإنسانية (…) تجدد الوعي بالتاريخ، لفهم سقوط البلد فريسة الجهل والتخلف والاستعمار”، ومع المختار السوسي ومحمد داود كانت “وظيفة إعادة الكتابة آنذاك للتاريخ، في مشروع إصلاحي وطني نهضوي، يفضي للاستقلال (…) بالانطلاق من كتابة التاريخ المحلي قبل التاريخ التركيبي، على المقياس الوطني، وأيضا من العالَم العربي إلى بلاد الإسلام فالعالَم”.
أما مدخل الزمن فهو “الانطلاق من التأصيل التاريخي للمواضيع المطروقة، مثل البعثة النبوية وتأسيس الدولة الإسلامية في المشرق والفتح الإسلامي بالمغرب، وصولا إلى الأزمنة الراهنة (…) بتقابل بين الزمن السياسي زمن الدولة والرجال العظام، والزمن الاجتماعي؛ فالأول مركزي وشامل وفاعل بشريعته الدينية والرمزية، والثاني محلي، والأول يتدخل ليعيد عقارب الثاني باستعمال السلطة المادية أو الاكتفاء بالسلطة الرمزية، في حالة السيبة أو التمرد”.
وزاد شارحا: “تاريخ المغرب سلسلة متتالية من الصور الماضية، قد تكون خضعت لترتيب خطي أو موضوعاتي (…) وتاريخ المغرب تاريخ استمرارية الأمة بأمجادها العريقة وعطائها الحضاري وهويتها المغربية الثابتة ووطنيتها ومقاومتها، وقد كان الماضي في خدمة الحاضر في كثير من هذه السرديات”.
أما “مدخل الشرعية”، فسببه “فقدان السيادة”، و”الكتابة الاستعمارية” التي صوّرت المغرب “وقد سكنته قبائل متناحرة تناحرا أبديا في مواجهة المخزن”، الذي صوّرته “مجرد جهاز أجنبي مستبد، وخلية طفيلية لجمع الضرائب وقمع ديمقراطية القبائل”، مع “سرديات الاستعمارين الإسباني والفرنسي بوصفهما وريثَي الاستعمار الروماني”.
في مقابل هذا كانت سردية “شرعية المقاومة الوطنية وريثةً شرعية واستمرارية للمقاومة المغربية عبر التاريخ، بما فيها المقاومة المسلحة قبيل الحماية وبعدها، واستمرارية أضفت شرعية على المقاومة السياسية”.
هذه الشرعية هي التي “ضمنت للمقاومة السياسية التمثيل الحصري للتاريخ المغربي”؛ فالهوية في السرديات التاريخية، خاصة التي كست الحركة الوطنية، قدمت في سرديات “استمرت، وغلب عليها الطابع التراثي، بالتركيز على دور الخلافة الإسلامية، والولاية، والصلاح، والشرف (…) ومنظور الحركة الوطنية اتسم بنوع من التوفيقية (…) والحركة الوطنية لم تحدث قطيعة تامة مع الإسلام في صيغته المحلية بل أعادت قراءته لإكسابه بعدا إصلاحيا يلائم المقاومة السياسة الإسلامية في مواجهة السياسة البربرية الفرنسية بمفهوم قوامه العروبة والإسلام. وفي المقابل كان حسن الوزاني يستعير جوانب من التاريخ الفرنسي والغربي، وخاصة الثورة الفرنسية وميثاق حقوق الإنسان اقتناعا بالأفكار، وإبرازا للتناقض بين التاريخ الوطني الفرنسي والواقع الاستعماري الفرنسي، وكسبا للتعاطف مع القضية الوطنية”.
ركائز السردية
قال حميد عرايشي، الأستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة، إن ركائز السردية التاريخية ثلاث هي: “القِدَم، الاستثناء أو الخصوصية، والأبدية”، وأردف: “أحمد توفيق المدني ألف أول كتاب حول تاريخ شمال إفريقيا القديم بالعربية، وقبل ذلك كانت أغلب الدراسات حول روما والرومنة، أما هو فاهتم بقرطاجنة”، وظلّ تأويله لها بوصفها حكومة وطنية سائدا لعقود، واعتبر عبد الكريم غلاب بعد ذلك “قرطاجنة”؛ “حكومة استعمارية لا حكومة وطنية، لكنها تختلف عن الاستعمار الروماني”، أما عبد الله العروي فبيّن أن الانحياز لقرطاج جاء ضدّ تمجيد الاستعمار للمرحلة الرومانية، إلا أن المفكر المغربي “وضعهما في نفس الخانة”.
وبعد “المرجعية القرطاجية” انتقلت الكتابة والنقاش حول “شمال إفريقيا القديم” إلى “المرجعية النوميدية”، ثم منذ إصدار سنة 2007 لعبد العزيز أكرير تم الاهتمام بـ”الممالك المورية”، في “ندوات وعناوين”.
واهتم المتدخل بـ”مدخل العناوين” حيث نُظّمت في سنة 2012، بعد دستور 2011، الندوة الأولى للتاريخ القديم والآثار، باحثة في التراث الموريطاني، وتلتها ندوة في فاس في التراث الموري، وأخرى بتطوان حول موريطانيا والعالم المتوسطي.
وفي سياق اهتمامه بـ”تحقيبات” التاريخ المغربي، أو تاريخ شمال إفريقيا، ذكر عرايشي أن “العودة إلى الماضي كانت دائما انتقائية، وكل طرف يبحث في طرف معين مرتبط بانتظاراته من ذلك الزمن، وكذلك في استدعاء الشخصيات”.
واسترسل قائلا: “يوبا الثاني شخصية نوميدية، كيف يتم إقحامها فيما هو موري؟ وانتقلنا من استدعائه إلى التخلي تدريجيا عنه، وحين يستدعى تدخل تعديلات عليه حتى يتلاءم مع السردية. وابنه يعرف بوفاته. فالعودة إلى بوكوس الذي في المصادر اللاتينية خائن، ساهم في إلقاء القبض على يورغطة، وتُحسَّن صورتُه، باعتبار أن ما قام به كان في المصلحة العليا للبلاد (…) والعودة إلى الملك باكا الذي كان غائبا في الكتب المدرسية للستينات والسبعينات وبعد ذلك، ولو حضر عند عبد الله العروي”.
ولاحظ المتدخل أنه “عندما يكون الخطاب مغاربيا، تعتبر المرجعية النوميدية أو القرطاجية لأنها تشكل نوعا من التوافق”، دون الاقتصار على واحدة، نظرا لاختلاف النظرِ لشخصيات مثل ماسينيسا ويوغرطة.