كشف بول غرانت، رئيس مجلس نمو الألبان الاسكتلندي، خلال ندوة بمعرض “AgriScot” الذي احتضنته مدينة إدنبرة، عن وجود مفاوضات مع المغرب لتصدير الحليب الاسكتلندي المبستر الطازج، كجزء من خطة لتوسيع الصادرات التي تستهدف تصدير ما قيمته 150 مليون جنيه إسترليني من الحليب سنويا بحلول سنة 2030.
ونقلت وسائل إعلام اسكتلندية عن المسؤول ذاته تأكيده إحراز تقدم في المفاوضات على هذا المستوى، إذ قال: “نحن في مناقشات مع أكبر شركة مغربية في هذا القطاع، وقد زار مسؤولوها اسكتلندا في يوليوز الماضي، وسنقوم نحن أيضًا بزيارة المغرب في وقت لاحق من هذا الشهر”. وأشار إلى أنه “من المتوقع شحن الحليب عبر حاويات مبردة من غرانغماوث مرورًا بأنتويرب وصولًا إلى الدار البيضاء، باستخدام طرق الشحن المعروفة”.
وأوضح غرانت أن “تأثير تغير المناخ في الدول التي تعاني من ندرة المياه أدى إلى اهتمام حقيقي من شركات تصنيع الألبان بتوفير الحليب الطازج. وعليه، فإن اسكتلندا، بفضل وفرة المياه فيها واعتمادها على المراعي الطبيعية في تغذية الأبقار وإمكاناتها في إنتاج الحليب، تتناسب تمامًا مع احتياجات هذه الدول”. وأضاف: “حددنا أسواقًا مستقبلية محتملة مثل تونس ومصر والجزائر، وأبدت هذه الدول اهتمامًا، ولكن لتحقيق ذلك يجب إجراء المزيد من المفاوضات التجارية بين حكومة المملكة المتحدة والدول المستهدفة لضمان تطبيق ظروف التجارة المفتوحة كما هو الحال مع المغرب حاليًا”.
وأكد رئيس مجلس نمو الألبان الاسكتلندي أن “الحليب الطازج المخصص للمغرب ليس بديلاً عن الزراعة والإنتاج المحلي، بل هو لتلبية فرص نمو السوق وتقديم منتجات متميزة جديدة لتحفيز السوق المحلية”. كما شدد على أن “هناك حاجة إلى استثمارات في اسكتلندا لإنشاء محطة مبسترة مناسبة، وبعد ذلك محطة لتركيز الحليب، لتمكيننا من تحقيق أسعار تنافسية وتحسين مدة صلاحية الحليب”.
تفاعلًا مع هذا الموضوع، قال رياض أوحتيتا، خبير فلاحي، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، إن “التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف في المغرب أثرا بشكل سلبي على قدرات الإنتاج الوطني من الحليب، خاصة في ظل توجه بعض الدول الأوروبية، مثل هولندا وألمانيا، إلى وقف تصدير الأبقار الحية والحلوب إلى الخارج”.
وأضاف أوحتيتا: “من المؤكد أن المنتجين والمصدرين الاسكتلنديين درسوا السوق المغربية بشكل جيد قبل الدخول في أي مفاوضات من هذا النوع. وهم واعون بأن السياسات الحكومية الحالية في المملكة تتجه سنة بعد أخرى نحو فتح الباب أمام الاستيراد من الخارج، مثلما هو الحال بالنسبة للحوم وزيت الزيتون وغيرهما من المنتجات الاستهلاكية التي تراجع إنتاجها على المستوى المحلي. وبالتالي، فهم يريدون بدورهم التموقع في هذه السوق عبر الاستفادة من الامتيازات الجمركية التي تمنحها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المغرب وبريطانيا العظمى”.
وخلص المتحدث إلى أن “المغرب اليوم لم يعد يسعى إلى تحقيق اكتفائه الذاتي بقدر ما بات يسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيه من خلال الاستيراد من الخارج”، وتوقع أن “تواجه المملكة نقصًا في إمدادات الحليب في الأشهر المقبلة، بسبب تضرر منتجي الحليب المغاربة وتوجه وزارة الفلاحة في السنتين الأخيرتين إلى دعم استيراد مسحوق الحليب عوض دعم الكسابة والمنتجين. وعليه، قد تتوجه الحكومة إلى فتح الباب أمام التوريد الخارجي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاع الطلب على هذا المنتج”.
