باشرت السلطات الإيطالية إجراءات ترحيل مواطن مغربي مقيم بصفة غير قانونية على الأراضي الإيطالية، بعد توقيفه بمدينة ريميني ووضعه بمركز الاحتجاز المؤقت في باري.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية، استناداً إلى مصادر من الشرطة، أن المعني بالأمر تم توقيفه مساء 13 نونبر بعد ضبطه متلبسًا بمحاولة سرقة من محل تجاري، وتم اقتياده إلى مقر الشرطة للتأكد من هويته حيث أظهرت التحريات وجود سوابق جنائية عديدة عليه، تشمل الإدانة في قضايا تتعلق بالسرقة والاعتداء في سنوات سابقة، فضلًا عن محاولات متكررة لتجنب تنفيذ أوامر الترحيل الصادرة في حقه.
وأشارت السلطات الإيطالية إلى أن الموقوف سبق أن أدين في قضايا خطيرة، منها الاعتداء والسرقة المشددة في 2017، ومقاومة السلطات في 2021، بالإضافة إلى تورطه في جريمة سرقة مشددة في ميلانو قبل أيام قليلة من توقيفه في ريميني، فضلا عن عدم الامتثال لعدة قرارات سابقة بترحيله.
وأكدت المصادر ذاتها أنه بناءً على الإجراءات المتخذة، أصدرت شرطة ريميني أمر احتجاز في حقه تمهيدًا لترحيله، وتم نقل ملفه إلى مكتب الهجرة بالمدينة ذاتها لتنفيذ قرار الترحيل النهائي مباشرة بعد المصادقة على القرار من قبل قاضي الصلح المحلي.
