الشراكة الاقتصادية بين المغرب وروسيا .. فرص “التبادل الحر” على الطاولة

هل يتجه المغرب نحو توقيع اتفاقية للتبادل الحر مع روسيا بشكل رسمي؟ سؤال يُطرح حاليا في إطار التفاعل مع إشارة لأنطوان كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، تفيد بـ”وجود مفاوضات مع المغرب وتونس ومصر والجزائر بخصوص مسألة إنشاء مناطق تجارة حرة”.

وبحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية أشار كوبياكوف، ضمن مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسي الإفريقي، إلى أنه “يمكن أن تصبح اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الإفريقية عنصرًا مهمًا في شراكتنا الاقتصادية”، معتبرا وفق المرجع ذاته أن “المفاوضات بشأن هذه الاتفاقيات بدأت فعليا مع كل من المغرب وتونس ومصر والجزائر”.

وعرفت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا خلال السنوات الأخيرة دينامية ملحوظة، خصوصا في ما يتعلق بمجموعة من المنتجات، بما فيها المحروقات والقمح، ثم منتجات الصيد البحري والمنتجات الفلاحية، موازاة مع استمرار اتفاقية بين الطرفين بخصوص الصيد في المياه الأطلسية المغربية من قبل سفن الصيد الروسية.

في قراءته للموضوع سجّل محمد جدري، محلل اقتصادي، أنه “في المجمل لا يمكن لاتفاقية للتبادل الحر أو شراكة اقتصادية ثنائية للمغرب مع روسيا إلا أن تكون ذات أهمية كبرى للمملكة، موازاة مع توجُّهها نحو تنويع شركائها الاقتصاديين، إذ سبق أن أبرمت مجموعة من الاتفاقيات للتبادل الحر مع كل من تونس ومصر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تعزز بشراكة أخرى مع بلدان الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف جدري، في تصريح لجريدة النهار، أنه “إذا تم تنزيل هذه الخطة على أرض الواقع لا يمكن إلا أن تكون ذات نفع بالنسبة للاقتصاد المغربي، ما دام أننا سنتحدث وقتها عن صادرات وواردات ودورة اقتصادية، موازاة مع تمكُّن المغرب من تعزيز قدراته التفاوضية بخصوص كل ما يتعلق بأمنه الطاقي وتصديره منتجاته من الصيد البحري والفلاحة”.

كما أشار المتحدث إلى أن “هذه الخطوة إن صارت واقعا فإنها ستفتح أمام الاستثمارات والمستثمرين الروس الذين ستكون أعينهم على إفريقيا، في وقت يحظى المغرب بميزات من بينها الاستقرار الأمني والسياسي ووجود تشريعات محفزة، بما فيها ميثاق الاستثمار الجديد”، مستدركا بالإشارة إلى أنه “من الأجدر أن يتم استغلال هذا الجانب في التأسيس لمنطق رابح رابح مع الجانب الروسي، بما سيضمن وقتها مصالح المنتجات المغربية وعدم المساس بالصناعات الوطنية المحلية”.

من جهته اعتبر رشيد ساري، محلل اقتصادي، أن “هذه الخطوة تبقى مهمة وترتبط بعدد من الاعتبارات، في وقت تستحوذ دول شمال إفريقيا، إلى جانب جنوب إفريقيا، على حوالي 70 في المائة من الصادرات الروسية إلى إفريقيا، بما يشير إلى اهتمام روسي متزايد في هذا الصدد، غير أن رقم المعاملات إجمالا يبقى بعيدا عن الأرقام التي تحققها القارة الإفريقية مع الصين أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة”.

وأوضح ساري أن “المغرب يحتاج إلى روسيا في هذه الظرفية، وحتى موسكو تحتاج إلى المملكة ما دام أنها في حرب مع أوكرانيا جعلتها تفقد عددا من الشركاء الأوروبيين، بما يجعلها تبحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها التي تشمل أساسا القمح والنفط والغاز”، مشيرا إلى أن “المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا تنحصر أساسا في المواد الخام والمواد الفلاحية، وهو ما يتزامن مع وجود مشاكل بين الفاعلين الاقتصاديين من كلا الطرفين في طرق الأداء والدفع”.

وسجّل المتحدث للجريدة أن “المغرب في نهاية المطاف يجب أن يكون حذرا في إطار ما كان الأمر يتعلق باتفاقية للتبادل الحر، إذ سبق أن قمنا باتفاقيات مع ما يصل إلى 54 بلدا وعانينا بشكل كبير في حجم المبادلات التجارية، وذلك بعدما وجدنا أنفسنا نسجل العجز، وهو ما يرجع إلى أن هذه الاتفاقيات أساسا لم تكن منصفة في مضامينها للمغرب”.