للمرة الثانية، تقرر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، تأجيل مناقشة ملف محمد مبديع، الوزير والبرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، عن حزب الحركة الشعبية، المتابع إلى جانب 12 متهما، في قضية “اختلاس أموال عمومية”.
وجاء قرار التأجيل الذي حددت له الغرفة تاريخ 21 نونبر الجاري، بسبب المقاطعة الشاملة لممارسة مهام الدفاع، التي قرر المحامون خوضها ضمن برنامجهم الاحتجاجي التصاعدي ضدا على ما يعتبرونه “غياب الحوار وتجاهل الحكومة” لعدد من المطالب وحول عدد من النقاط الخلافية التي تهم مشاريع القوانين والقوانين المرتبطة بمهنة المحاماة.
وعقدت جلسة الخميس، مرة أخرى دون حضور هيئة الدفاع عن المتهمين، الذين حضر فقط بعض النقباء منهم للوقوف على سير عملية المقاطعة وتدبير الملفات الاستعجالية.
تجدر الإشارة إلى أن محمد مبديع، البرلماني والوزير الأسبق وبصفته رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح، قبل عزله ومتابعته في حالة اعتقال وايداعه السجن المحلي عين السبع “عكاشة” بالبيضاء، يتابع من أجل جنايات “تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية والمشاركة في ذلك”، على خلفية “اتهامات بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات فازت بصفقات مشبوهة”، إلى جانب باقي المتابعين في هذا الملف. يذكر أن قاضي التحقيق لدى جنايات البيضاء، أمر بإيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما أمر بتطبيق تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجوههم وسحب جوازات سفرهم وأغلبهم موظفون بجماعة الفقيه بنصالح.
وأظهرت الأبحاث والتحقيقات القضائية في هذه القضية “وجود علاقات مشبوهة بين مبديع وعدد من الوسطاء، الذين اشتروا عقارات لفائدته ودفعه ثمنها نقدا دون علم أصحابها بكونه المشتري الحقيقي، حيث اعتبر ذلك مشاركة في جريمة غسل الأموال”، فضلا عن “وجود عمليات بنكية غير مبررة” في الحساب البنكي الشخصي للرئيس السابق للجماعة، خلال الفترة ما بين 2007 و2019 “هي الفترة التي شهدت تنفيذ مشاريع صفقة التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بن صالح التي ارتبطت باختلاسات مالية”.
-
-
-
-
-
-
