قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الخميس، تأخير الشروع في مناقشة ملف محمد مبديع، الوزير والبرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، عن حزب الحركة الشعبية، المتابع إلى جانب 12 متهما، في قضية “اختلاس أموال عمومية”، إلى 19 شتنبر 2024.
وجاء قرار التأجيل بعد استجابة هيئة الحكم بقاعة الجلسات رقم 8 إلى طلب دفاع المتهم محمد مبديع، نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، محمد حسي، الذي التمس مهلة من أجل إعداد الدفاع، وكذلك لاستدعاء الجمعية المغربية لحماية المال العام بصفتها طرفاً مدنيا.
كما أرجأت المحاكمة للمرة الثالثة على التوالي من أجل تمكين المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت، وعددهم خمسة، من المثول أمام هيئة الحكم، التي سجلت غيابهم خلال الجلسات وطالبت من دفاعهم إبلاغهم بضرورة الحضور للشروع في مناقشة القضية.
يذكر ان محمد مبديع، البرلماني والوزير الأسبق وبصفته رئيساً لجماعة الفقيه بن صالح، قبل عزله ومتابعته في حالة اعتقال وايداعه السجن المحلي عين السبع “عكاشة” بالبيضاء، يتابع من أجل جنايات “تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية والمشاركة في ذلك”، وذلك على خلفية “اتهامات بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات فازت بصفقات مشبوهة”، إلى جانب باقي المتابعين في هذا الملف.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة المذكورة، قررت انطلاق محاكمة مبديع بعد أزيد من سنة على اعتقاله وإيداعه السجن في أبريل 2023، إذ كان قاضي التحقيق لدى جنايات البيضاء، أمر بإيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما أمر بتطبيق تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجوههم وسحب جوازات سفرهم وأغلبهم موظفون بجماعة الفقيه بنصالح.
وبخصوص حيثيات متابعة مبديع وباقي المتهمين ومحاكمتهم أمام القضاء، ذكر المحامي محمد الغلوسي عن هيئة مراكش في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الأسباب تتجلي في كون “الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق وتقدمت بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 إلى الآن، وحدث ذلك في شهر يناير 2020”.
وأضاف قائلا “هي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحجزت على إثره مجموعة من الوثائق، فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص .. وبعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبديع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة) ومعاقب عليها بعقوبات جنائية”.
في حين، أظهرت الأبحاث والتحقيقات القضائية في هذه القضية “وجود علاقات مشبوهة بين مبديع وعدد من الوسطاء، الذين اشتروا عقارات لفائدته ودفعه ثمنها نقدا دون علم أصحابها بكونه المشتري الحقيقي، حيث اعتبر ذلك مشاركة في جريمة غسل الأموال”، فضلا عن “وجود عمليات بنكية غير مبررة” في الحساب البنكي الشخصي للرئيس السابق للجماعة، خلال الفترة ما بين 2007 و2019 “هي الفترة التي شهدت تنفيذ مشاريع صفقة التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بن صالح التي ارتبطت باختلاسات مالية”.
-
-
-
-
-
-
