نداء من الأطباء لمراجعة التعريفة المرجعية وتخفيف العبء المالي عن المرضى

أعلنت مجموعة من الإطارات النقابية والجمعوية الممثلة للأطباء الممارسين في القطاع الخاص، عن توجيهها دعوة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لعقد جلسات حوار حول مستقبل التعريفة المرجعية الوطنية، الخاصة بتحديد أثمان التشخيصات والخدمات الطبية، بجميع أصنافها.

وعللت الإطارات الطبية، المتمثلة في التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، مطلبها بالوضعية الحالية لتمويل التغطية الصحية، والتي يتحملها جزء كبير من المرضى، لا سيما منهم الذين يعانون من أمراض مزمنة، إذ يستهلكون حوالي 52 في المائة من الميزانية الخاصة بتمويل التغطية الصحية.

كما توجه 30 في المائة من المصاريف للتعويض عن الأدوية، في مقابل تلقي الاستشارات الطبية الخاصة بالكشف المبكر 4 في المائة من المصاريف الإجمالية. 
وفي هذا السياق، شددت الهيئات الطبية دعوتها إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وإلى جميع الأطراف المعنية، إلى فتح باب الحوار لتبادل الأفكار والمقترحات حول سبل التوصل إلى حلول توافقية تضمن خفض تكاليف العلاج وتحسين استفادة المواطنين من خدمات التغطية الصحية، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين في إطار العدالة الصحية والاجتماعية، وفقا للمعطيات التي وافا بها الدكتور سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص “الصحراء المغربية”.
وتحدث سعيد عفيف عن اندراج المطلب في سياق تفاعلي مع الأوراش الكبرى المفتوحة التي تعرفها المنظومة الصحية في المغرب، تنزيلا للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، وضمنه الشق المرتبط بتعميم التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض، ومساهمة في تنزيل هذا القرار التاريخي، بالشكل الذي يضمن أجرأة التعليمات الملكية السامية التي تدعو لضمان عدالة صحية اجتماعية ومجالية لتمكين جميع المواطنين المغاربة من الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل عادل ومتكافئ، متجاوزين كل القيود والإكراهات المادية.
وتبعا لذلك، دعت التنظيمات النقابية إلى ضرورة إعادة النظر في التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة، عبر إجراء التعديلات القانونية  لتفادي استمرار المواطنين في تحمل الثقل المالي بسبب الفرق المالي الكبيرة بين ما يدفعونه مقابل الخدمات الطبية وما يستردونه من تعويضات عن النفقات التشخيصية والعلاجية من قبل الصناديق الاجتماعية للتأمين الصحي عن المرض.
وشددت التنظيمات على أهمية تبني اتفاق 13 يناير 2020، كمدخل لأي نقاش مستقبلي حول التعريفة المرجعية، لما ينص عليه من مبادئ وتوصيات التي من شأنها تحسين العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى لتحقيق هدف خفض التكلفة العلاجية على الأسر.
ولأجل ذلك، نبهت الهيئات الممثلة للأطباء الممارسين في القطاع الخاص إلى خطورة استمرارية الوضع الحالي لما تساهم فيه من تفاقم في معاناة المواطنين، لا سيما مع ازدياد حالات التخلي عن العلاج بسبب العجز عن تحمل التكاليف المالية، ما قد يطرح تحديات صحية واقتصادية أكبر عند إهمال الأمراض المزمنة، لما سيتطلبه من بذل تكاليف علاجية أكبر على المدى الطويل لرعاية المصابين.
في مقابل ذلك، تؤكد التنظيمات على أهمية الحرص على مرحلة المراقبة الطبية المنتظمة، باعتبارها جزءا أساسيا من الرعاية الصحية، لما يسهم فيه الكشف المبكر والمتابعة الدورية في تقليص تكاليف العلاج وتجنب المضاعفات التي يمكن أن تكون مكلفة ومهددة للحياة.