أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، بعد المداولة، الأحكام في مابات يعرف إعلاميا بملف “السطو على محتويات باخرة بولونية بالدارالبيضاء”، الذي يتابع فيه 12 منهما، بالحبس النافذ لخمس سنوات في حق تسعة متهمين، وبالبراءة في حق ثلاثة متهمين، بما مجموعه 45 سنة حبسا.
وتوبع المتهمون في الملف من أجل جناية “السرقة في الموانئ المقرونة بالليل والتعدد”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 508 من مجموعة القانون الجنائي.
وتفجرت هذه القضية في شهر يوليوز من سنة 2023 ، بعدما أقدم مجموعة من الشباب على مداهمة باخرة بولونية وقعت في حالة عطب، وشرعوا في سرقة بعض المستلزمات الخاصة بالطاقم والباخرة.
وحسب البحث القضائي والتحريات المنجزة من طرف الضابطة القضائية، وكذا قضاء التحقيق، كشفت أن الباخرة التي يبلغ طولها 60 مترا، بعد إصابتها بعطب، جرفتها المياه إلى جانب الشاطئ، ما دفع مجموعة من الشباب إلى استعمال قوارب مطاطية للوصول إليها وتنفيذ عملية السرقة.
كما تشير أوراق القضية إلى أن طاقم الباخرة، المكون من ستة أفراد يتحدرون من دول جنوب الصحراء، وكانوا بصدد الإبحار إلى ليبيريا.
وخلال الاستماع إلى أفراد طاقم الباخرة، صرحوا بتعرض الأخيرة للسرقة بعدما علقت في جرف صخري، واضافوا ان السرقة تمت من طرف مجهولين تسللوا إليها، وأن عملية السطو شملت أغراضا شخصية للطاقم ومواد غذائية وغيرها.
من جهتهم حاول المتهمون، الذين تابعهم قاضي التحقيق من أجل جناية “السرقة في الموانئ المقرونة بالليل والتعدد”، خلال مثولهم أمامه أثناء التحقيق الإعدادي والتفصيلي، نفي التهم المنسوبة إليهم.
وشدد متهمون، وفق مصادر قضائية، على أنهم رغم كونهم عاينوا رسو الباخرة توجهوا لمعاينة ما يقع في الميناء بعد علمهم بالواقعة إلا أنهم لم يقترفوا فعل السرقة.
وخلال مناقشة الملف، طالبت النيابة العامة بادانة المتهمين وفق فصول المتابعة في حين طالبت هيئة الدفاع ببرائتهم، واصر الدفاع على عدم علاقتهم بموضوع التسلل والاقتحام والسرقة، حيث أبرز أن بعض المتهمين جرى توقيفهم بمنازلهم ولم يكن لهم علم أصلا برسو الباخرة البولونية أو سرقتها.