مراكش .. إحداث مرصد أكاديمي للصحراء المغربية

أعلنت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، عن إحداث “المرصد الأكاديمي للصحراء المغربية “، وهو مرصد تابع للكلية سيتيح للأكاديميين المساهمة الفعالة في بيان نقاط قوة موقف المملكة المغربية التي تلتزم دائما بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة في سبيل إيجاد حل سلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك في إطار السيادة المغربية.

جاء ذلك، خلال اجتماع بمقر عمادة الكلية، الثلاثاء، ترأسه العميد بحضور أساتذة وخبراء مشهود لهم بكفاءتهم وتخصصهم من جهة في القانون الدولي، وبخبرتهم ومعرفتهم الواسعة بمختلف جوانب هذا النزاع المفتعل من جهة أخرى.

ويرمي هذا المرصد الوطني، الذي يترأسه الدكتور محمد نشطاوي، والدكتور الغالي الغيلاني مقررا له، إلى الكشف عن الثغرات التي تضمنتها مواقف خصوم الوحدة الترابية من الناحية القانونية والتاريخية والسياسية وغيرها.

وتتلخض أهداف المرصد الأكاديمي للصحراء المغربية، الذي يضم في عضويته كلا من الدكاترة: محمد الغالي، إدريس لكريني، السعدية مجدي، لطيفة قبيش، عبد الفتاح البلعمشي، في ربط شراكات مع الهيئات والمؤسسات من برلمان، وجماعات ترابية، ومجتمع مدني، وأحزاب سياسية وغيرها، وتنظيم دورات للتكوين وتعزيز القدرات لفائدة كل من يترافع عن القضية الوطنية الأولى، على أن يكون تعزيز القدرات نوعيا ومتميزا يركز على اعتماد طرق علمية وقانونية ومنهجية حديثة.

وتشمل أهداف هذا المرصد، كذلك، تخصيص نافذة بموقع الكلية للترافع العلمي الرصين عن الصحراء المغربية، والقيام بمبادرات ذات بعد دولي لإبراز عدالة وشرعية القضية الوطنية بالحجج القانونية والتاريخية، والعمل على إحداث قناة رقمية تخصص لمختلف الجوانب القوية والقاطعة في كون الصحراء المغربية جزءا لا يتجزأ من المملكة المغربية.

ويسعى هذا المرصد إلى التعريف بعدالة القضية الوطنية للمملكة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي يروج لها عدد من الخصوم عبر الوسائل الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي .

وفي هدا الإطار، أوضح الدكتور عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، في اتصال بـ”الصحراء المغربية”، أن إحداث هذا المرصد يأتي في إطار تنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، يوم 11 أكتوبر الجاري بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية الحادية عشرة، وإيمانا بالدور الأساسي الذي يضطلع به الأكاديميون والأساتذة الباحثون في إبراز عدالة وشرعية قضية الوحدة الترابية للمملكة.

كما أكد أن المرصد الأكاديمي للصحراء المغربية سيقوم بدور أساسي في دحض مزاعم مناهضي قضية الوحدة الترابية للمملكة من ناحية، وتأكيد سلامة وصحة وعدالة موقف المملكة المغربية في هذا النزاع المصطنع والمفتعل من ناحية أخرى.