ملف “اسكوبار الصحراء” .. النيابة العامة تعترض على استدعاء شخصيات سياسية ورياضية وأمنية

اعترض ممثل النيابة العامة خلال محاكمة المتهمين في ملف “اسكوبار الصحراء” المتابع فيه سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، والرئيس السابق لمجلس عمالة الدارالبيضاء، وعبد النبوي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، على طلبات استدعاء مصرحي المحاضر وكذا شهود اللائحة.

وصرح ممثل الحق العام، في مرافعته التعقيبية على الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، خلال جلسة المحاكمة المنعقدة اليوم الخميس، أن اعتراضه على استدعاء هؤلاء وضمنهم شخصيات سياسية ورياضية وأمنية ومدراء مؤسسات، جاء بدعوى أنه سبق الاستماع إلى مصرحي المحضر سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام قاضي التحقيق، وكذا شهود اللائحة لعدم فائدة ذلك باعتبار أن الزمن القضائي للملف يجب أخذه بعين الاعتبار.

كما اعتبر ممثل الحق العام أنه لا يرى مانعا من استدعاء هؤلاء إذ ما تبين للمحكمة توافر الشروط المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة الجنائية، ومنها على الخصوص “عدم الزامية القاضي الجنائي إذا لم ير ضرورة في ذلك الاستماع”، وأعطى ممثل الحق العام أمثلة بشهود اللائحة منهم أحمد أحمد الرئيس السابق للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ومدير السجن المحلي بالجديدة.

وبخصوص محضر الاستماع الخاص بالمدعو “عبد الواحد لغزاوي”، صرح ممثل النيابة العامة أن هذا الأخير تم الاستماع إليه على ذمة قضية أخرى أمام محكمة الاستئناف بالجديدة، وهي الملف الأصلي لبارون المخدرات الحاج إبراهيم المالي الملقب بـ”اسكوبار الصحراء”، معتبرا أن على الدفاع إحضارها كما أحضر الحكم الخاص بالقضية.

وأفاد، في التعقيب ذاته، أن محاضر التحقيق الحالية والاجراءات التي والتها تغني عن إحضارها.

وأكد على إرجاء البت في بعض طلبات استدعاء الشهود إلى حين مناقشة القضية. وبخصوص طلبات استرجاع المحجوزات التمس رفضها.

 كما أدلى ممثل النيابة العامة بنسخة من قرص مدمج طالب الدفاع بإحضاره وهو المتضمن لجميع المكالمات الهاتفية موضوع الملف. يذكر أن هيئة الدفاع التمست في طلباتها الأولية استدعاء لائحة من الشهود تتضمن وجوها سياسية ورياضية وأمنية أبرزهم أحمد أحمد الرئيس السابق للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وهشام أيت منا، الرئيس الحالي لنادي الوداد البيضاوي، وبعض السياسيين من حزب الأصالة والمعاصرة، ضمنهم صلاح الدين أبو الغالي، وعبد العزيز بن الضو، وعدد من المدراء والمسؤولين والأمنيين.

وحسب دفاع المتهمين، وفي أولى تعقيباتهم على تعقيب ممثل الحق العام، اعتبر أن “موقف النيابة العامة باعتراضه ركز على الزمن القضائي للملف في حين أن حرية أشخاص “المتهمين” في مهب الريح”.

ورفعت المحكمة الجلسة لدقائق من أجل منح الفرصة للدفاع قصد تجهيز لائحة التعقيبات.