أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، أحكاما بعزل رؤساء جماعات وأعضاء مجالس ترابية بجهة الدار البيضاء سطات، بعد أن صدرت في حقهم قرارات بالتوقيف عن مزاولة مهامهم من طرف وزارة الداخلية، على خلفية “اختلالات وخروقات رصدت من طرف السلطات المحلية في مواجهتهم”، وهي القرارات التي وصفت بـ “زلزال سياسي وقضائي”.
وهكذا قررت الإدارية الابتدائية الحكم بعزل محمد قطرب، الرئيس الحالي لجماعة أولاد عزوز بتراب إقليم النواصر، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وكذا الرئيس السابق للمجلس الجماعي لأولاد عزوز ونائب الرئيس الحالي، عبد القادر بنهنية، عن حزب الأصالة والمعاصرة. وجاءت محاكمة الرئيسين المعزولين، في ملفين منفصلين، بناء على الدعوى القضائية التي رفعها عبد الله شاطر، عامل عمالة إقليم النواصر في مواجهتهما على إثر تسجيل مجموعة من “المخالفات والخروقات التسييرية والمالية”، وكذا على ضوء تقرير المفتشية العامة للداخلية التي زارت الجماعة وسجلت مجموعة من الاختلالات.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت أوامر بتوقيف السياسيين عن ممارسة مهامهما داخل مجلس جماعة أولاد عزوز، قبل أن يرفع عامل الاقليم دعوى قضائية انتهت أطوارها بعزلهما.
وفي الاتجاه ذاته، قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بالبيضاء، في ملفات منفصلة، الحكم بعزل نور الدين مفضال، رئيس جماعة أولاد سي يوحيا بإقليم سيدي بنور، وعبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشي، فضلا عن عدد من الأعضاء المنتخبين بالمجالس الترابية بالجهة، ويتعلق الأمر بكل من جماعة أولاد زيدان بإقليم النواصر، وجماعة أولاد عزوز بإقليم برشيد، وجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وجماعة سطات بإقليم سطات.
وتأتي هذه الأحكام على إثر الدعوى القضائية، التي تقدمت بها وزارة الداخلية بخصوص السالف ذكرهم، بعد “رصد مجموعة من الاختلالات من طرف السلطات المحلية”، وأيضا، تقرير مفتشية الداخلية، حيث جرى تقديم دعاوى استعجالية من لدن عمال هذه الأقاليم، انتهت باتخاذ قرار العزل في حق الرؤساء والأعضاء المنتمين لعدد من الأحزاب الوطنية.
-
-
-
-
-
-
