مراكش .. قضية “الاستيلاء على بقع أرضية” مخصصة لتعويض أسر مرحلة تصل إلى القضاء

وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تلتمس فتح تحقيق قضائي بشأن “تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والاغتناء الغير مشروع على حساب الملك العام، عبر تواطؤ مسؤولين وأعضاء مجلس جماعة المشور القصبة، واستيلائهم غير المشروع على بقع أرضية مخصصة لتعويض أسر وعائلات تم ترحيلها من حي القصبة”.

وطالبت الجمعية الحقوقية بالاستماع لجميع المسؤولين الذين أشرفوا على عملية تسجيل المستفيدين، والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين على تسهيل عملية الاستيلاء على أزيد من 30 بقعة أرضية خارج القانون، والاستماع للرئيس السابق لجماعة المشور القصبة ولجميع أعضاء المجلس خلال الفترة الانتدابية (2015-2009)، ولمدير مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي، وكذا جميع الأطراف المباشرة وغير المباشرة المسؤولة عن هدر وتبديد المال العام في هذا الملف.
وأكدت الجمعية في شكايتها أن مجموعة من المنتخبين والمقربين منهم، استولوا على ما يزيد عن 30 بقعة أرضية، تم تخصيصها في الأصل لعدد من الأسر والعائلات التي تم ترحيلها من حي القصبة إلى جماعة تسلطانت بتجزئة الهناء التي هيأتها مؤسسة العمران لهذا الغرض خلال الفترة الانتدابية ( 2015-2009).
وأوضحت الشكاية، أنه سبق للسلطات المحلية بمراكش وفي إطار إعادة تأهيل محيط مسجد يعقوب المنصور الموحدي المعروف بمسجد مولاي اليزيد وإعادة تأهيل حي القصبة التاريخي، اذ تم ربط محيط المسجد بقصر البديع عبر ممر يعتقد أنه تاريخي كان يسمى طريق الجمال، ومن أجل إنجاز هذا المشروع، كان لزاما على المشرفين أن يهدموا العشرات من المنازل وتعويض الأسر القاطنين بها عبر تسليم كل أسرة بقعة أرضية مساحتها 80 مترا مربعا، إضافة إلى مبلغ 60 ألف درهم كمساهمة في البناء.
وحسب المعلومات والمعطيات المتوفرة والوثائق التي توصلت بها الجمعية الحقوقية، فإن مجموعة من المنتخبين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق لجماعة المشور القصبة ومقربون منه استفادوا من بقع أرضية دون وجه حق ومن بينهم امرأة (مقربة من الرئيس) والتي استفادت من أكثر من بقعة أرضية، رغم أنها لم تكن موضوع ترحيل، اذ لا تزال تقطن بمنزلها الذي لم يشمله الهدم بدرب “زهرة الغرض” بحي القصبة، وهو ما يسري على ابنها وأخيها اللذين استفادا من أكثر من بقعة أرضية دون وجه حق.
وأشارت الجمعية إلى أنه من بين الأساليب التي لجأ إليها بعض مسؤولي الجماعة، هو الإتيان بغرباء عن حي القصبة وتسجيلهم بصفتهم مكترين بهذا المنزل أو ذاك، حيث يصبحون مؤهلين للاستفادة من التعويض، ويتم بيعهم هذه البقع بشكل غير مشروع، وهو الأمر الذي يمكن وفق الشكاية التأكد منه من خلال مطالبة مؤسسة العمران بلوائح المستفيدين والبيانات والوثائق التي بين يدي هذه المؤسسة لكشف حجم التدليس والتزوير الذي طال عملية تسجيل المستفيدين والمتاجرة بشكل غير مشروع في بقع أرضية خصصت لها الدولة عشرات الملايين من الدراهم، اغتنى بجزء منها مجموعة من المسؤولين بجماعة المشور القصبة.