محاكمة بعيوي والناصري.. تواصل مسلسل التأجيلات أمام جنايات البيضاء

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء الخميس، تأخير الشروع في مناقشة ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ “اسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيه 28 شخصا على رأسهم عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي ومجلس عمالة الدارالبيضاء، إلى 27 شتنبر 2024.

فبعد أن شرعت هيئة الحكم بقاعة الجلسات رقم 8 مناقشة هذا الملف بعد تأخيرات متوالية وانقضاء العطلة القضائية، قررت تأجيله من جديد بعد أن تبين وجود مشاكل تقنية في أجهزة الصوت المثبتة في القاعة، ما حال دون تمكن المتهمين والحضور من سماع ما يدور في الجلسة ومتابعة أطوارها، حيث أصرت هيئة الدفاع عن المتهمين، وعلى لسان المحامي محمد كروط، من هيئة المحامين بالرباط، بتأخير الجلسة بسبب عطل تقني في مكبرات الصوت، متمسكا بكونه “حق المتابعين في سماع تفاصيل محاكمتهم من بدايتها إلى آخر كلمة”.

من جانبها، وافقت هيئة الحكم برئاسة المستشار علي طرشي على طلب هيئة الدفاع، مؤجلة القضية إلى التاريخ المذكور، حيث صرح المحامي كروط، موضحا أن “تعطل النظام التقني المتحكم في مكبرات الصوت في قاعة المحاكمة، بالإضافة إلى غياب التقنيين لإصلاح العطل بسبب الإضراب الذين يخوضونه إلى جانب الإضراب الوطني لكتاب الضبط، حال دون تسجيل الطلبات الأولية، فكان التأجيل من أجل مواصلة مناقشة القضية في التاريخ المحدد”.

وكان محامو الدفاع التمسوا، في جلسة سابقة، من هيئة الحكم، العمل على تأمين متابعة المتهمين لمجريات محاكمتهم بتمكينهم من سماع ما ينطق به رئيس الجلسة وهيئة الدفاع المكونة من عشرات المحامين، وبعد تمسك الدفاع بملتمساته، رفعت هيئة الحكم الجلسة للتداول، قبل أن تعود مقررة بتنسيق مع نقيب هيئة المحامين، حل هذا المشكل التقني وتأخير المناقشة، بعد تعذر حضور التقنيين من أجل إصلاح عطل الأجهزة الصوتية.

ويتابع المتهمون إلى جانب الناصري وبعيوي وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، ضمنهم برلماني سابق، ورجال أعمال ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثقة، وعناصر أمنية، ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية، بجنايات ثقيلة، تتعلق بـ “تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والتزوير، وتزوير العقود المتعلقة بالعقارات ووثائق الشاحنات، والتزوير، والمشاركة في اتفاق لغرض مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والإرشاء، والحصول على محررات تثبت تصرفات تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة…”.