قرر كونفدراليو العدل (التوجه الديمقراطي) المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مواصلة خوض سلسلة من الإضرابات مدتها 72 ساعة، ابتداء من غد الثلاثاء، احتجاجا على عدم فتح باب الحوار وتسوية مطالبه الاجتماعية والمالية.
كما قرر الكونفدراليون حمل الشارة الحمراء، يوم الجمعة المقبل، مع “ترك الحرية للفروع لإبداع أشكال احتجاجية أخرى حسب ما تراه مناسبا أيام العمل بما فيها الوقفات الاحتجاجية”.
كما أهابت النقابة بجميع الشغيلة العدلية بالمحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والإدارة المركزية للانخراط في هذه المحطة، ومطالبتها بالمزيد من التعبئة والصمود والالتفاف حول التوجه الديمقراطي.
وحسب محمد رضوان شباك، منسق التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن قرار الاحتجاج جاء بعد أن تدارس التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل في اجتماع عقد مساء السبت الأخير، الوضع المتأزم الذي يعرفه قطاع العدل منذ ما يزيد عن تسعة أشهر بعد انطلاق الإضرابات بالقطاع.
وأَضاف شباك أن الإضرابات هي من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها تنزيل نظام أساسي منصف ومحفز لهيئة كتابة الضبط، يضمن الحد الأدنى من تحسين الوضعية المالية والاعتبارية لهذه الفئة، في مقابل ذلك نسجل الصمت والتجاهل الحكومي لمطالب هيئة كتابة الضبط.
ووصف المنسق أن كل هذا يشكل استهدافا واضحا لحقوق ومطالب فئة أساسية ومحورية لبناء وتقوية منظومة العدالة.
ويرى أن استمرار الوضع على ماهو عليه من شأنه الإجهاز على حقوق المتقاضين وعموم المواطنين الذين يقصدون المحاكم لقضاء مآربهم واسترجاع حقوقهم، وهو ما سيؤدي حتما الى تراجع منسوب الثقة في مرفق العدالة.
من جهة أخرى، أشار شباك إلى أن الإضراب السابق حقق نجاحا باهرا نتيحة الانخراط الواسع للموظفين والموظفات بمختلف محاكم المملكة.
وكان التوجه الديموقراطي سجل بارتياح المشاركة الفعالة والناجحة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط، بكافة المواقع دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط وعلى رأسها إخراج مشروع تعديل النظام الأساسي.
-
-
-
-
-
-
