تصعيد جديد .. محامو المغرب يعلنون التوقف الشامل عن الدفاع إلى إشعار آخر

في خطوة تصعيدية جديدة، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024 وإلى إشعار آخر.

وأعلن عن هذا التصعيد، الأحد، مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مفتوح في ضيافة هيئة المحامين بطنجة، موضحا أنه الأسباب تكمن في تسجيله “بكل أسف عدم تفاعل الحكومة مع المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية التي خاضها المكتب على جميع المستويات”.

وأضافت في بلاغ صادر عقب الاجتماع المفتوح، أمس السبت، تتوفر “الصحراء المغربية” على نسخة منه، أن استكمال البرنامج التصعيدي يأتي، أيضا لـ “الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية. وعدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة”.

وقالت الجمعية، في بلاغها، إنه ” في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع”، سجلت “استمرارا في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة”.

وأكدت جمعية هيئات المحامين أنه “سيعهد للنقباء ومجالس الهيئات تدبير عملية التوقف” على أن يبقى اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا”.

واستعرضت أهم ما ينصب عليه الملف المطلبي لأصحاب البذل السوداء، واصفة إياه بـ “الشامل وغير القابل للتجزيء”، بأنه يهدف إلى “تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن، ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية”.