قرر الأطباء وأطباء الأسنان والجراحون والممرضون وتقنيو الصحة وباقي فئات الشغيلة الصحية، خوض إضراب وطني، يومي الخميس والجمعة، 7 و8 نونبر الجاري، في جميع المؤسسات الصحية العمومية، باستثناء أقسام المستعجلات، وفقا لما أكدته النقابات الصحية.
وترى مختلف النقابات المضربة أن القرار يناسب المرحلة بالنظر إلى ما تسميه بـ”الخطر” الذي يهدد الشغيلة الصحية مع الشروع في المساس بمكتسبات الشغيلة الصحية، في الوقت الذي ترقب مهنيو الصحة تثمين الموارد البشرية وإدماجهم في نظام قانوني يوفر الاستقرار والتحفيز.
وربط مهنيو الصحة قرار الإضراب العام، الذي يلوح باحتقان جديد في قطاع الصحة، بما تعتبرونه أنه غياب لضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، والاستمرار في مركزية الأجور التي كانت تؤمنها الميزانية العامة ضمن بند نفقات الموظفين، إلى جانب عدم الاستجابة إلى مطالب المهنيين برفع الأجور إلى جانب الدعوة إلى الوفاء بمختلف التعهدات في إطار الاتفاقات المبرمة مع المهنيين.
من جهته، تحدث الدكتور العلوي المنتظر، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عما وصفه باستمرار الحكومة في التراجع عن التزاماتها السابقة، خاصة بعد مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي نص على حذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وجعل أجورها من مسؤولية المجموعات الصحية بدلا من الميزانية العامة، وهو ما يعتبره مهنيو الصحة، بـ”الهجوم المباشر على الحقوق القانونية والمكتسبات المهنية لموظفي الصحة، وبتجاهل جميع الاتفاقات السابقة التي وقعت بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة في القطاع الصحي”.
وفي هذا الصدد، أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن سلسلة من الإجراءات التصعيدية لحمل الحكومة على ضمان مركزية الأجور والاستمرار بإعمال صفة “موظف عمومي” مع ضرورة إجراء التعديلات اللازمة على القانونين 08.22 و09.22، مع مطالبة الحكومة باحترام التزاماتها والتراجع عن القرارات التي تهدد الحقوق الأساسية للشغيلة الصحية.
وإلى جانب، قرر أطباء القطاع العام الامتناع عن تسليم شهادات رخص السياقة وجميع أنواع الشهادات الطبية باستثناء شهادات الرخص المرضية، ومقاطعة برنامج “أوزيكس” وأي برامج مشابهة، بالإضافة إلى مقاطعة حملة الصحة المدرسية والقوافل الطبية التي لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير الطبية.
-
-
-
-
-
-
