لفتيت: وزارة الداخلية لم توقف الحوار الاجتماعي مع نقابات قطاع الجماعات الترابية

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “وزارة الداخلية لم توقف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية”.

وأضاف وزير الداخلية بالقول  “حيث إنه بعد توقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 25 دجنبر 2019، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المركزيات النقابية في إطار اللجان التقنية الموضوعاتية التي تم إحداثها لدى مصالح الوزارة، تم من خلالها الاستجابة لمجموعة من المطالب الواردة في مذكرتها المطلبية، من قبيل مراجعة وتسوية وضعية الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم»، مضيفا أنه جرى كذلك إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية حيث تم عقد أول اجتماع لمجلس التوجيه والتتبع بتاريخ 12 دجنبر من السنة الفارطة وأصبح الآن بإمكان هذه المؤسسة بدء إجراءات التنزيل الفعلي لعملها وتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية للمنخرطين وذوي حقوقهم، إضافة إلى إصدار مراسيم التعيين في المناصب العليا، حيث تم وضع نظام للتعويضات منصف ومحفز جدا، وحظيت هذه الإنجازات بتثمين المركزيات النقابية المعنية بالحوار”.

وأبرز الوزير، في جوابه عن سؤل كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين حول “الاستجابة لمطالب موظفات وموظفي الجماعات الترابية” أنه من أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية وتثمين الوظيفة العمومية الترابية لتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، تم إعداد قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، وكذا الصيغة النهائية لمشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة به والذي عقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات المعنية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع.

وأردف قائلا “عند صياغته تم الاعتماد على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية، لكن المركزيات النقابية اختارت اللجوء إلى خوض سلسلة من الحركات الاحتجاجية  التي حالت دون التقدم في إخراج النظام الأساسي الذي يعتبر المدخل المحوري لتثمين الوظيفة العمومية الترابية”.