تستمر أسعار بيع لحوم المواشي بالأسواق المغربية في الارتفاع، غير آبهة بالقدرة الشرائية المتقهقرة للمواطن المغربي؛ ما يجعل الحكومة في مرمى الانتقادات.
وبالرغم من لجوء السلطات العمومية المغربية إلى عملية استيراد المواشي المعدة للذبح، في وقت سابق، فإن أسعار بيع اللحوم لا تزال مرتفعة، دون أن يؤدي ذلك إلى تخفيضها.
وتراجعت عملية استيراد المواشي من الخارج بشكل كبير عما شهدته خلال فترة عيد الأضحى الماضي، إذ إن عدد الشاحنات المحملة برؤوس الأغنام والأبقار في تراجع ملحوظ.
وسجل مختصون في استيراد المواشي على الصعيد الوطني أن عملية الاستيراد لن تسهم في تخفيف أسعار البيع في الفترة الراهنة.
وأكد المهنيون في قطاع اللحوم الحمراء أن ارتفاع أسعار البيع على مستوى السوق الأوروبية وارتفاع الإقبال عليها من لدن المستوردين من دول عديدة ينعكسان على البيع في المغرب، حيث يتوقع استمرار الغلاء.
وفي هذا الصدد، أفاد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية لقطاع المواشي، بأن عملية الاستيراد في الفترة الراهنة تظل قليلة جدا، مشيرا إلى أن غلاء رؤوس الماشية على مستوى دول الاستيراد ينعكس على المهنيين المغاربة.
وشدد جبلي، في تصريحه لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، على أن الاستيراد غايته الحفاظ على الأسعار الحالية وليس تخفيضها، مؤكدا أن “توقف المهنيين، ولو لمدة قصيرة، عن جلب الماشية المعدة للذبح سيجعل الأسعار ترتفع أكثر مما هي عليه اليوم”.
وأبرز المتحدث نفسه أن المستوردين يعانون من إشكالات عديدة، في ظل غياب حوار جاد من لدن الجهات الوصية من أجل تجاوز هذه الإكراهات واستيراد كميات مهمة للحفاظ على الأسعار وتفادي ارتفاعها أكثر.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد اتفقت، في الأيام الماضية، مع مهنيّي اللحوم الحمراء والفاعلين في قطاع الحليب على مجموعة من الإجراءات تتمثل في “استمرارية دعم علف الماشية لمربي الماشية والأغنام والأعلاف المركَّبة لتسمين الماشية والأغنام”، مع “دعم استيراد عناصر الأعلاف للمواشي، وإعداد قانون بشأن الثروة الحيوانية؛ إلى جانب اتخاذ تدابير تخص تطوير محاصيل علف مَرِنة وصامدة أمام تغيرات المناخ (لاسيما الذرة الرفيعة)، وتنظيم التلقيح الاصطناعي، واستيراد وبيع البذور، وتنمية سلالات مختلطة أكثر إنتاجية، وحماية إناث الأغنام والماشية وإنشاء إطار تنظيمي لوحدات تسمين الماشية والأغنام”.
-
-
-
-
-
-
