“الترهيب” يسود تغطية انتخابات تونس

حذرت نقابة الصحافيين التونسيين، الأربعاء، من مناخ يسوده “الترهيب” بشأن التغطية الصحافية للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.

واختصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالولاية على تغطية وسائل الإعلام ومراقبتها، في قرار لقي احتجاجات من النقابة ومؤسسات إعلامية وحقوقية.

وأرسلت الهيئة تنبيهات تتضمن ملاحظات إلى وسائل الإعلام، مع بدء تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية في 29 يوليوز الماضي.

وأشارت النقابة عقب اجتماع ضم خبراء ومحامين اليوم إلى “ضغوطات وتضييقات على حرية الصحافة والتعبير، وضرب لحق الحصول على المعلومة”، وقالت في بيان لها إن التغطية الصحافية للانتخابات “تدور في سياق غير متزن، نظرا لغياب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، إلى جانب وجود مناخ يسوده الترهيب وإصدار الأحكام السالبة للحرية في حق صحافيين وإعلاميين ومدونين”.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي ترشح لولاية ثانية، المرسوم 54 في عام 2022، المرتبط بجرائم أنظمة الاتصال والمعلومات؛ وتنظر له مؤسسات حقوقية بمثابة تضييق على حرية التعبير.

وقال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بسام الطريفي، في وقت سابق، إن السلطات قامت بتحريك قضايا ضد نحو 300 شخص من صحافيين ومحامين ومدونين ومواطنين عبر المرسوم 54، ما يجعل الأمر على غاية من الخطورة.

وفي مثل هذه القضايا غالبا ما توجه للصحافيين تهم مثل نشر أخبار غير صحيحة والتشهير والإساءة للغير.