الخراطي: المستهلك المغربي “محكور”

في الوقت الذي تراهن الدولة على القطاع السياحي ليكون رافعة للاقتصاد الوطني، لا يزال هذا المجال يتلقى الكثير من الانتقادات، خاصة فيما يرتبط بالسياحة الداخلية.

وتنتقد جمعيات حماية المستهلك عدم قدرة القطاع على تمكين المواطن المغربي من سياحة داخلية تستجيب لمتطلباته.

وفي هذا الإطار قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن معضلة السياحة الداخلية بدأت منذ سنوات، وبعد فترة “كوفيد”، وزادت استفحالا خلال هذه السنة.

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة النهار، أن “المستهلك المغربي يريد الاستفادة من خيرات بلاده، لكنه بدأ يتعرض للنهب ورداءة الخدمة، حتى صار البعض يفضل السفر إلى الخارج حيث يقدمون العروض نفسها بأسعار تنافسية”.

ونبه الخراطي إلى أن الوضع بات “يضر باقتصاد البلاد، والمستهلك صار يحس بأنه “محكور”، خاصة أنه يظهر له أن مقدمي الخدمات السياحية يفضلون السائح الأجنبي على المغربي”.

ودعا إلى خلق “مؤسسة لمراقبة القطاع لحماية الاقتصاد والمستهلك”، مبرزا أن “الدفاع عن المستهلك يهدف إلى استقرار بلادنا”.

وسجلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها، أن التصرفات اللاأخلاقية طالت كل الخدمات السياحية، وهو ما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها، لافتة إلى أن “المواطن المغربي إذا توفرت له الإمكانيات المادية يتوجه مباشرة إلى الخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من الخدمات نفسها بأثمنة جد تنافسية مقارنة بالعروض الوطنية”.

ودعا البلاغ، الذي توصلت به جريدة جريدة النهار الإلكترونية، إلى “تهيئة جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم)، إلى جانب ربط الأسعار بجودة المنتوج، مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة”.

كما شددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة “محاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية، ومشاركة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في لجان تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين، بالإضافة إلى عرض المنتوجات السياحية للمغاربة بالأسعار نفسها المقترحة على الأجانب”.