استعاد الاشتراكيون، بزعامة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السيطرة على الحكومة الكاتالونية مع تولي حكومة جديدة مهامها، اليوم الإثنين، ما يضع حدا لتواجد حركة انفصالية في السلطة في هذه المنطقة شمال شرق البلاد منذ 14 عاما.
ويرأس الحكومة الكتالونية الاشتراكي سلفادور إيلا، وزير الصحة في حكومة سانشيز في ذروة جائحة “كوفيد-19″، وتضم 16 وزيرا من التكنوقراط بشكل أساسي، وكذلك انفصاليين معتدلين من حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا.
وأفاد إيلا خلال أداء الوزراء اليمين: “أريد أن أؤكد لكم أن هذه الحكومة ستكون للجميع. إنه هاجس حقيقي”.
وفاز الحزب الاشتراكي الكاتالوني (الفرع الإقليمي للحزب الاشتراكي العمالي التابع لسانشيز) بالانتخابات الإقليمية التي جرت في شهر ماي الماضي، لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة البالغة 68 مقعدا في المجلس.
وبعد أسابيع من المفاوضات تمكن إيلا من الحصول على دعم حزب صغير من اليسار المتطرف، عضو برنامج سومار الذي يدعم حكومة سانشيز في مدريد، وخاصة دعم حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا؛ الأكثر اعتدالا بين الحزبين الانفصاليين في المنطقة.
ومع حصوله على الأغلبية المطلقة من المقاعد انتخب إيلا يوم الخميس الماضي، من المجلس، رئيسا لحكومة كاتالونيا.
ويؤكد نجاح الاشتراكيين في تشكيل حكومة في كاتالونيا، بالنسبة لأوساط سانشيز، إستراتيجية رئيس الوزراء الرامية إلى خفض الدعم للانفصاليين في كاتالونيا من خلال تقديم التنازلات.
وأهم هذه التنازلات العفو المثير للجدل عن الذين شاركوا في محاولة الانفصال من جانب واحد عام 2017، التي تسببت في أخطر أزمة سياسية في إسبانيا منذ عودة الديمقراطية.
ولإقناع حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا بدعمه كان على إيلا أن يتعهد بمنح الإقليم السيطرة الكاملة على الضرائب المحصلة على أراضيه، وهو أحد المطالب الرئيسية للأحزاب المؤيدة للانفصال منذ عقود.
وقبل أن يدخل حيز التنفيذ على البرلمان الإسباني التصديق على هذا التنازل الكبير، في الميزانية وضمن الدستور؛ ويصطدم برفض المعارضة اليمينية وأيضا برفض بعض الاشتراكيين الذين يزعمون أنه سيحرم الدولة المركزية من مصدر كبير للإيرادات.
وتخشى العديد من المناطق أن يؤدي مثل هذا الإصلاح إلى معاملة غير متساوية بين مختلف المجتمعات المستقلة التي تشكل مملكة إسبانيا.
