ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على محام متهم بالتورط مع مسؤولين رفيعي المستوى مقربين من حكومة غينيا الاستوائية في تحويل حوالي 4.5 ملايين يورو عبر شركته الخاصة بتطوير المشاريع، بهدف الحصول على اتفاقية لبناء مصنع يخدم قطاع صيد الأسماك في الدولة الإفريقية.
وذكر بلاغ للشرطة الأوروبية (يوروبول) المشاركة في التحقيق الدولي في هذه القضية أنه خلال يوم 2 يوليوز الماضي نفذت قوات إنفاذ القانون عمليتي تفتيش لمنزلين، ما أدى إلى اعتقال المحامي، وضبط خمس قطع عقارية بقيمة 4.5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 30 ألف يورو نقدًا، و21 حسابًا مصرفيًا تحتوي على أكثر من مليوني يورو.
وأبرز البلاغ أن شركة المشتبه فيه، المسجلة في إسبانيا، لم تبلّغ عن أي نشاط تجاري تقريبًا منذ إنشائها، كما لم تقم مطلقًا بتطوير أي مشروع، سواء في إسبانيا أو أي دولة أخرى، وأشار إلى أنه بين عامي 2020 و2022 أبلغت الشركة عن مصدرين للدخل بمبلغ إجمالي يزيد عن 4.5 ملايين يورو، قبل أن يظهر التحقيق أن أفرادًا مقربين من حكومة غينيا الاستوائية كانوا من بين المستفيدين من هذه المبالغ.
وتتعلق هذه المدفوعات بعقد تم توقيعه عام 2019 بين حكومة الدولة الإفريقية والشركة الإسبانية من أجل بدء تشغيل مصنع لمعالجة المنتجات السمكية. وكان من المفترض أن يكتمل المشروع في غضون عامين من التوقيع.
ويواجه المحامي ومالك الشركة، وفق بلاغ الشرطة الأوروبية، اتهامات بالفساد وغسيل الأموال وتزوير الحسابات والوثائق.
