قدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من أكتوبر، وسط انتقادات شديدة لـ”التضييق” على المترشحين المنافسين.
وقال سعيّد (66 عاما) من أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث قدم ملفه: “إنها حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية، وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة”، وأضاف: “لن نقبل بأن تتدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا”.
وجمع سعيّد أكثر من 242 ألف توقيع تزكية لملفه.
ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديمقراطيا عام 2019، الذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى إلى ولاية ثانية، ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشحات صارمة، مع اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه، وفقهم.
وفي ردّه على الانتقادات بشأن التضييق على المترشحين وعدم تمكنهم من جمع توقيعات التزكيات قال الرئيس التونسي: “لم أضيِّق على أحد، بل يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة، وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح”، وتابع: “من يتحدث عن التضييقات فهو واهم”.
والسبت قدمت المعارضة ورئيسة “الحزب الحر الدستوري” الموقوفة عبير موسي ترشحها عن طريق أعضاء من حملتها؛ وهي تواجه تهما خطيرة من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.
وتوجد وراء القضبان شخصيات معارضة، مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وقد أعلنا عن نيتهما الترشح للرئاسة لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.
والأربعاء استنكر 11 شخصا من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الإعلامي نزار الشعري والأميرال المتقاعد من الجيش كمال العكروت، والوزير السابق عبد اللطيف مكي، في بيان، وجود عوائق تحول دون ترشحهم.
والأسبوع الماضي حُكم على أربع نساء من حملة مغني الراب كريم الغربي، المعروف أيضا باسم “كادوريم”، والطامح إلى الترشح، بالسجن بين سنتين وأربع سنوات، بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وتم توقيف ثلاثة من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها التي نفاها الأخير بشكل قاطع.
وفي معرض تعليقه على توقيف وملاحقة الصحافيين والإعلاميين والناشطين وفقا للمرسوم 54 الذي تم إقراره لمكافحة “الأخبار الكاذبة” في سبتمبر 2022، قال سعيِّد: “نحن في حرب تحرير من أجل الحرية، ولا نريد تضييق الحريات على أيّ كان، لكن في إطار القانون…لم أتدخل في القضاء”.
