تناقلت وسائل إعلام عربية، خبر إلقاء الأجهزة الأمنية المصرية، الأحد، القبض على الباحث إسلام بحيري، لتنفيذ 6 أحكام قضائية صادرة في حقه، للاشتباه في تورطه في تهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
وكشفت المصادر، أنه تم القبض على بحيري داخل منزله بالقاهرة، وترحيله إلى أحد مراكز التأهيل والإصلاح لتنفيذ تلك الأحكام، مضيفة أن “الأحكام من الدرجة الأولى في التقاضي، ومن الممكن أن يتقدم دفاع المتهم بمعارضات عليها للنيابة للنظر بشأنها”.
وأفادت التحريات الأمنية المتداولة بشأن القضية، بأن “مقدمة البلاغ لديها استثمارات متعددة في إحدى الدول العربية، وإزاء إقناع بحيري لها بقدرته على استثمار أموال لها، حولت له مبلغا ماليا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن”.
وفي هذا الصدد، قالت المشتكية إنها “حولت الأموال من حسابها بأحد البنوك إلى حساب بحيري ليستثمر لها في البورصة المصرية، لكنه لم يفعل ذلك، كما طالبته برد المبلغ، إلا أنه تهرب ولم يعد يرد على مكالماتها الهاتفية”.
من جانبه، أنكر إسلام بحيري ذلك، وأكد أن “الواقعة عارية تمامًا من الصحة، وأن الأمر لا يتعدى كونه تشابها في الأسماء”، لافتا إلى أن “المشتكية تنازلت عن البلاغ، واعتذرت عن سوء الفهم الذي قادها لاتهامه، نظرا لتشابه الأسماء”.
كما ذكرت المصادر ذاتها، أن “نيابة أكتوبر أول، قد أخلت سبيل بحيري بعد معارضته على حكم صادر ضده في قضية شيك بدون رصيد”.
حري بالذكر، أن آخر البلاغات المقدمة ضد إسلام بحيري كان الأسبوع الماضي من سيدة عربية اتهمته بالنصب عليها في مبلغ مالي كبير.
