فاس: تدشين قصر العدالة، والمحكمة الابتدائية الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية

أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الجمعة بفاس، على تدشين قصر العدالة، والمحكمة الابتدائية الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية.

وجرى حفل التدشين بحضور، على الخصوص، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، وكذا والي جهة فاس- مكناس، عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، ورئيس مجلس الجهة، عبدالواحد الأنصاري. وتطلب بناء قصر العدالة الذي يمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وقصر المؤتمرات، غلافا مالية يقدر ب 154.72 مليون درهم.

بخصوص المحكمة الابتدائية الإدارية، ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس، فقد تم تشييدهما على مساحة 5959 متر مربع منها 3763 متر مربع مساحة مغطاة. وقد خصص لهذا المشروع تكلفة إجمالية تقدر ب 1.19 مليون درهم. وأكد السيد وهبي، في تصريح للصحافة، بالمناسبة، “إن هذه المشاريع ليست مجرد مبان جديدة، بل هي جزء من استراتيجية ملكية شاملة لتقديم قضاء عادل وناجز يمكن المواطنين من استرداد حقوقهم بكفاءة وسرعة”. وقال “إن العدالة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ومن واجبنا أن نضمن تقديمها بأفضل صورة ممكنة”.

وشكل تدشين هذه المنشآت القضائية مناسبة لاستعراض الخدمات المتطورة التي ستوفرها هذه النيات التحتية الجديدة، الرامية إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين من خلال توفير بنيات تحتية حديثة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات العدالة الحديثة، مع تحسين ظروف عمل القضاة والمحامين، وكذا توفير مناخ ملائم للمواطنين. ويندرج إحداث هذا المركب القضائي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل من أجل تحديث وتطوير مرافق العدالة، واستكمال برنامجها الطموح لتحسين وضعية بنايات محاكم المملكة.

وبحسب الوزارة، فإن هذه الخطوة تعد جزء ا من رؤية لتعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، مضيفة أن تحسين البنية التحتية لمنظومة العدالة لا يقتصر فقط على التشييد، بل يشمل أيضا تجهيزات تكنولوجية متطورة تعزز من قدرات القضاة والمحامين وتساهم في تسريع وتيرة العدالة. وأشارت إلى أن توفير بيئة عمل ملائمة يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتقريبها من المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وضمان الشفافية والمساواة في الوصول إلى الحقوق.