المحامون غاضبون .. وقفة بالبذل السوداء أمام البرلمان وحمل شارات احتجاج بالمحاكم

في خطوة تصعيدية جديدة، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تنظيم وقفة وطنية، يوم غد السبت 27 يوليوز 2024 على الساعة 12 ظهرا بالبذلة المهنية السوداء أمام البرلمان، احتجاجا على المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية أمام مجلس النواب.

كما قرر محامو المملكة وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين المقبل”، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب، بالأغلبية يوم الثلاثاء المنصرم، على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، للتصويت في الجلسة العامة بمجلس النواب.

ويأتي قرار جمعية هيئات المحامين، التي تضم 17 هيئة للمحامين بالمملكة بالتصعيد وتنظيم الوقفة الوطنية، بعد قرارها الأول بمقاطعة العمل لمدة ثلاثة أيام بجميع المحاكم، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء أمس الخميس، حيث كلفت النقباء وأعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوق ومصالح المتقاضين.

وأعلنت الجمعية عن قرارها هذا عقب اجتماع لمكتبها، أمس الخميس، بالرباط، والذي واصل فيه المكتب مناقشة ما وصفه بـ “النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه، وفي سابقة من نوعها على وجه الاستعجال، بمجلس النواب”.

وقالت الجمعية في بلاغ صادر عنها، عقب الاجتماع، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة عنه، أن مكتبها “أوصى بداية بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيئات، وقرر تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم السبت 27 يوليوز 2024 على الساعة 12 ظهرا بالبذلة المهنية”،

كما قرر “وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024”. كما أشاد مكتب الجمعية، حسب البلاغ، “بالاستجابة المنقطعة النظير لما سبق تقريره من توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة السابقة”.

ومن المنتظر أن يشهد هذا التوتر الجديد بين المحامين والحكومة في شخص الوزارة الوصية “وزارة العدل” مزيدا من التصعيد، إذ شددت الجمعية، في ختام بلاغها الأخير على المحاميات والمحامين “الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، ومواصلة الاجتماع المفتوح قصد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي بتنسيق مع الإطارات المهنية”.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوات الاحتجاجية الساخنة التي يخوضها أصحاب البذل السوداء عبر محاكم المملكة جاءت رفضا لما اعبرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب “استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية”.

وكان النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صرح لـ “الصحراء المغربية” قائلا “مشكلتنا أولا هي عدم الاستجابة للحوار الذي خلق فجوة، وثانيا أن هذا القانون وبصياغته الحالية لا يخدم منظومة العدالة ولا المواطن، ويسيء لبلدنا وللمهن القانونية والقضائية”. من جانبه، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم هذا المشروع للتصويت، أنه “يأتي استجابة للتطورات الهيكلية التي عرفها النظام القضائي المغربي منذ دستور 2011. ويهدف إلى تحديث المسطرة المدنية التي تعود إلى عام 1913، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان”.