بنك المغرب يستنفر وكالات بنكية بشأن تورط مستخدمين في عمليات احتيالية

راسلت مديرية الإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب مديري المجموعات البنكية بشأن تزايد حالات الاحتيال والغش في الوكالات البنكية، موضحة أن هذه الوقائع تتم بتخطيط مسبق من قبل بعض المستخدمين، ما يؤدي إلى اختلاس مبالغ مالية مهمة؛ فيما كشفت الحالات المذكورة وجود ثغرات في نظام المتابعة ومراقبة عمليات الصندوق Les opérations de caisse، وطلبات الأموال في الوكالات البنكية.

ودعت المديرية، في المراسلة التي اطلعت عليها جريدة النهار، البنوك إلى تعزيز اليقظة بخصوص حالات الاحتيال التي يتورط فيها مستخدمون بنكيون، من تحفيز نظام المتابعة ومراقبة عمليات الصندوق وطلبات الأموال، بما في ذلك إعادة فحص فعالية الضوابط الدائمة والمفاجئة التي تم تنفيذها، وتكوين وتوعية المستخدمين المسؤولين عن أنشطة المراقبة بالتقنيات الجديدة للاحتيال وطرق اكتشافها، بالإضافة إلى ضرورة اتباع إجراءات التحقق بدقة، مع إعادة النظر في هيكل التفويض وملاءمة المستويات والحدود المحددة داخليا من أجل للموافقة المسبقة على طلبات الأموال التي تقوم بها الوكالات.

وامتدت توصيات مديرية الإشراف البنكي لإدارات المجموعات البنكية إلى فحص الوسائل المادية والتقنية اللازمة للتحكم في المخاطر المرتبطة بالحالات الاحتيالية والتخفيف من آثارها، وكذا توعية الزبائن بالممارسات الجيدة في هذا المجال، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه على حساباتهم، علما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع عمليات الاحتيال وقرصنة حسابات بنكية لزبائن، وصل بعضها إلى القضاء، ما استنفر بنوكا وأجبرها على تشكيل خلايا أزمة لاحتواء تأثير العمليات المذكورة.

وتزامنت المراسلة الجديدة مع وقوع مغاربة ضحايا موجة جديدة من عمليات قرصنة تطبيقات بنكية بواسطة رسائل نصية وإلكترونية ملغومة، واردة على الهواتف الذكية وتطبيق التراسل الفوري “واتساب” والبريد الإلكتروني، وادعت أن طردا تم إرساله للمستخدمين، وأشارت إلى رمز إرسال ورابط تتبع، ما جعلها تبدو وكأنها حقيقية، وشجع المستقبلين على نقر الرابط، لتصبح أجهزتهم تحت سيطرة القراصنة، خصوصا التطبيقات البنكية، التي استغلت لإفراغ حسابات ملاك الهواتف المخترقة.

ويتابع البنك المركزي عن كثب أخيرا واقعة اختلاس أموال زبائن وكالة الاتحاد المغربي للأبناك UMB في تطوان، إذ فتح تحقيقا فور علمه بعملية الاختلاس التي تم التثبت من كونها ناتجة عن ثغرات في منظومة الرقابة الداخلية، فيما دخلت الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية (SGFG) على الخط من أجل تأمين أموال الزبائن، كما تم إحداث خلية أزمة لمتابعة تطورات الواقعة والتفاعل مع الضحايا.

يشار إلى أن مهام المراقبة التي أنجزتها مديرية الإشراف البنكي أسفرت عن معاقبة 13 بنكا وشركة تمويل بسبب خروقات قانونية وتنظيمية، همت مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات الرقابة الداخلية، التي تتضمن مواجهة المخاطر الاحتيالية، وكذا الحكامة وعلاقات الزبائن والبنوك، إذ أصدر البنك المركزي في هذا الشأن ما مجموعه 16 عقوبة، موزعة بين 12 قرارا تأديبيا و4 غرامات مالية، في مواجهة 6 بنوك و7 شركات تمويل.