قضية تعذيب الخادمة كنزة.. متابعة زوجين في حالة اعتقال وتأجيل النظر بالملف

قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ابن سليمان، مساء أمس الخميس، إرجاء النظر في أولى جلسات محاكمة مشغلة الخادمة “كنزة”، ضحية العمل داخل البيوت، وزوجها، المتابعين في حالة اعتقال، إلى الأسبوع المقبل.

 وأجلت هيئة الحكم القضية “على الحالة” وذلك بسبب الإضراب الوطني الذي يخوضه كتاب الضبط، والذي امتد لثلاثة أيام، احتجاجا على “عدم إخراج القانون الأساسي المتعلق بهيئة كتاب الضبط”، وكذا لتنفيذ المحامين قرار جمعيتهم المهنية “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” بمقاطعة العمل بالمحاكم لثلاثة أيام، أيضا، “الثلاثاء والأربعاء والخميس” من هذا الأسبوع، احتجاجا على “التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية”.

وفي هذا الصدد، صرح المحامي بدر النعيمي اليزيدي، من هيئة الدارالبيضاء، ودفاع الضحية “كنزة”، 27 عاما، في اتصال بـ “الصحراء المغربية” أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، قررت مساء الأربعاء 24 يوليوز الجاري، تقديم المشتكى بهما الزوج والزوجة، وأنه بعد اقتناع وكيل الملك بثبوت الأفعال الجرمية في حقهما، قرر متابعهما في حالة اعتقال مع احالتهما على جلسة أولى أمس، التي جرى تأخير النظر في الملف إلى الخميس المقبل.

وكشف المحامي النعيمي، في تصريحه أن الضحية “كنزة” وبعد الخبرات الطبية التي عرضت عليها وتقرير الطب الشرعي تبين أنها تعرضت من طرف مشغليها إلى “كسر مزودج على مستوى اليد اليمنى والمفاصل والظهر، وكسور في الرأس والأنف”، مضيفا أن “هناك احتمالية إصابتها بعاهة مستديمة في الأذن”.

وبعد متابعة كل من المشغلة وزوجها في حالة اعتقال، والأمر بإيداعهما السجن المحلي، قررت النيابة العامة، أيضا، سحب جواز سفرهما، ووجهت إليهما تهمة “ارتكاب أفعال عنف أفضت إلى جروح خطيرة”، وذلك طبقا للفصلين 400 و401 من القانون الجنائي.

يذكر أن هذه القضية تفجرت بعد هروب الضحية “كنزة” وخروجها للعلن رفقة أسرتها لتكشف تعرضها لـ “الاحتجاز وتعرضها للتعذيب لمدة تسعة أشهر من طرف مشغلتها وزوجها، اللذين تعمل بمنزلهما كخادمة”.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد صرحت الشابة الضحية، التي تتحدر من جماعة سيدي حجاج بسطات، لـ “العنف الجسدي المتكرر من طرف مشغلتها وزوجها، قبل أن تتمكن من الهرب خلال خروجها من الشقة التي تعمل بها، والكائنة بإحدى الإقامات السكنية بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان، لرمي القمامة”.

وكشفت الضحية بعد لجوئها لمركز الدرك الملكي بالمنطقة أنها “تعرضت للاحتجاز والتعذيب والتجويع لما يزيد عن تسعة أشهر من طرف مشغلتها وزوجها داخل شقتهما، وأنها تمكنت من الهرب من جحيم التعذيب بمساعدة من سائق سيارة الأجرة التي استقلتها بعد هربها نحو مدينة المحمدية، بعد تعاطفه مع قصتها، وهي تحمل كل الكسور والجروح التي كشفت عنها تقارير الفحص الطبي والشرعي الذي خضعت لهما في ما بعد”.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد تفجر هذه القضية، سارعت جمعيات حقوقية ومدنية إلى تبني قضية “كنزة”، ونقلها على عجل إلى مستشفى مولاي عبد الله لتلقي العلاجات الضرورية، في حين انطلقت الأبحاث والتحقيقات الدركية في القضية، قبل أن يجري إيداع الزوجين رهن الاعتقال ومحاكمتهما، بعد تأكيد تورطهما في ما تعرضت له الضحية.