أبرمت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، بما يخدم منظومة العدالة، ويساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وحسب بلاغ مشترك لوزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة عنه، فإن هذا الاتفاق المؤسساتي “يسمح بالتحقق من البيانات التعريفية للمواطنين، واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لإستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية”.
وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق “يحدد قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين”.
وأبرز البلاغ أنه “تحقيقا لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه، تنص هذه الاتفاقية على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذه الاتفاقية”.
-
-
-
-
-
-
