أحيت اليونان، اليوم الأربعاء، الذكرى الخمسين لإرساء الديمقراطية بعد انهيار حكم ديكتاتوري استمر سبع سنوات في 1974، فيما أشاد رئيس الوزراء “بصمود” الشعب في وجه القمع.
وفي جلسة برلمانية خاصة، قال كيرياكوس ميتسوتاكيس إن اليونانيين “حافظوا على إيمانهم بالمثل الديمقراطية” في مواجهة نظام قام بسجن أو نفي “آلاف المناضلين السياسيين”.
وقال رئيس الوزراء إن الدستور الصادر عام 1975 هو الآن الأطول في تاريخ اليونان.
بدأت الديكتاتورية بانقلاب عسكري في ساعة مبكرة من يوم 21 أبريل 1967، بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي، قبل نحو شهر من انتخابات وطنية مقررة.
واعتُقلت النخبة السياسية في البلاد أو فر أفرادها إلى الخارج، وتم سجن وتعذيب ونفي آلاف اليساريين والشيوعيين.
ولم تبد الولايات المتحدة، الداعم المالي الرئيسي لليونان، أي معارضة للمجلس العسكري، وهي حقيقة اعترف بها الرئيس الأميركي بيل كلينتون خلال زيارة رسمية إلى أثينا في 1999.
وقال كلينتون آنذاك: “عندما تولى المجلس العسكري السلطة هنا في 1967، سمحت الولايات المتحدة بأن تتغلب مصلحتها في استمرار الحرب الباردة على التزامها … بدعم الديمقراطية التي كانت في نهاية المطاف سبب خوضنا الحرب الباردة”، وأضاف: “من المهم أن نعترف بذلك”.
انهارت الديكتاتورية في يوليوز 1974، بعد غضب شعبي تجاه حملة القمع الوحشية عام 1973 في حق الطلاب المحتجين في كلية أثينا للفنون التطبيقية، والانقلاب الفاشل لإلحاق قبرص باليونان الذي أفضى إلى الغزو التركي الذي يقسم الجزيرة حتى الآن؛ وحوكم قادة الحقبة الديكتاتورية وسجنوا مدى الحياة.
