محامو المملكة غاضبون من “استعجال” الحكومة التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية

استنكرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما اعتبرته “استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية”.

 ووصفت جمعية محاميي المملكة هذا الاستعجال بـ “تراجعات خطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”. ودفع هذا “الاستعجال” جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حسب ما ورد في بلاغ لها، صادر أمس الأحد، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة عنه، إلى الإعلان عن عقد ندوة صحفية في الموضوع، مساء اليوم الاثنين، بالعاصمة الرباط، داعية الحكومة إلى “التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”.

وشددت الجمعية على أنها “تؤكد عزمها اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية”. وقالت الجمعية في بلاغها إنه “بتاريخ 20 يوليوز 2024 انعقد مكتب الجمعية بمقرها بالرباط، لمناقشة عدد من النقط الواردة بجدول أعماله المقرر سابقا، غير أنه على إثر استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، قرر المكتب وبإجماع أعضائه تأجيل كل النقط وتخصيص كامل اجتماعه للتداول في هذا المستجد كنقطة فريدة في جدول أعماله”.

وأضافت الجمعية أن مكتبها استحضر “كل التحولات النوعية التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور 2011 من تحصين للمكتسبات، وتوسيع المجال الحقوق والحريات الأساسية وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وضمان حقوق الدفاع والولوج المستنير والأمن للعدالة، وحجية الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء وتنفيذها دون تمييز، وهي التحولات التي حظيت باعتراف دولي توج بانتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة”، مشيرة إلى أنه “وأمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة، أسفر عما سجلته سلفا مما وصفته بـ”التراجعات الخطيرة”.

من جانبها، قالت جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء، إنها تابعت “بقلق شديد وتساؤل عميق ما استجد في الساحة المهنية وخاصة مشروع قانون المسطرة المدنية المعد من طرف وزارة العدل والمحال على البرلمان قصد التصويت والتصدير”.

وسجلت في بلاغ صادر عنها، أمس الأحد، أنه “في الوقت الذي يطمع المحامون إلى إخراج قانون جديد لمهنة المحاماة يتسم بالحداثة والتوسيع من دائرة عمل المحامي في ما يتماشى مع حقوق المتقاضين بدرجة أولى، وكذا قوانين مسطرية تنسجم مع قانون المهنة، فإن وزارة العدل شرعت مشروع قانون المسطرة المدنية يحمل في طياته مواد تضرب في العمق المقتضيات الأممية والدستورية، وتمس بمبدأ العدالة وحق اللجوء المستنير للقضاء”.

واستنكرت جمعية المحامين الشباب بشدة، في بلاغها، تلك المقتضيات التي وصفتها بـ “المخالفة لقانون مهنة المحاماة”، محملة “مسؤولية هذه الخروقات إلى وزارة العدل”. وأكدت جمعية المحامين الشباب بالبيضاء أنها “تنتظر بعزم وإصرار شديدين كافة الأشكال النضالية الممكنة في تنسيق إيجابي مع المؤسسات المعنية”، معلنة قرارها الاحتجاجي الأول بـ “ارتداء البذلة دون ياقة ابتداء من يوم أمس الاثنين”

تعليق الصورة: 
محامو البيضاء في احتجاج سابق حول مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية