رفض جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية كبار الشخصيات الأميركية طلبات لتعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بدونالد ترامب في السابق، حسب وسائل إعلام أميركية، بعد أسبوع على محاولة اغتيال الرئيس الجمهوري السابق.
يأتي الكشف عن هذه المعلومات فيما تتزايد الانتقادات بشأن أوجه القصور المحتملة والإخفاقات البشرية، حيث تشرح مديرة هذه الوحدة موقفها غدا الاثنين أمام الكونغرس الأميركي.
لم يقدم جهاز الخدمة السرية بعض الإمكانات التي طلبها فريق حملة دونالد ترامب على مدار العامين الماضيين، كما أقر أمس السبت أحد الناطقين باسمه متحدثا لوسائل إعلام أميركية بعد ما أوردته صحيفة “واشنطن بوست”، مشيرا بشكل خاص إلى نقص في الموارد.
لم تكن هذه الطلبات تتعلق بالتجمع الانتخابي الذي استهدف فيه ترامب بالنيران.
وقال ناطق باسم جهاز الخدمة السرية، في بيان توصلت به وكالة فرانس برس اليوم الأحد، إنه “في الحالات التي لم يتم فيها توفير وحدات متخصصة أو موارد الخدمة السرية، أجرت الوكالة تعديلات لضمان أمن الشخص المحمي”.
وذكرت شبكة “سي ان ان”، نقلا عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم، أنه كان يمكن نشر فرق قناصة محلية في المكان حين لا يكون الجهاز قادرا على تأمينه.
وكان جهاز الخدمة السرية نفى في بادئ الأمر أن يكون رفض أي طلب لتعزيز إجراءات الأمن.
وقال النائب الجمهوري مايك تورنر، اليوم الأحد، إن “القصور في عمل الخدمة السرية فاضح”، داعيا إلى إقالة مديرة الوكالة كيبمرلي شيتل.
وأضاف تورنر: “يبيّن الجدول الزمني الخاص بهم أنه قبل تسع دقائق من صعود دونالد ترامب إلى المنصة، كانوا على علم بوجود تهديد معين، ورغم ذلك سمحوا له بالصعود”.
وصدر أمر بإجراء تحقيق مستقل لتوضيح ملابسات هذه القضية، وتحديد كيف تمكن مطلق النار من الوصول إلى سطح مبنى يبعد أقل من 150 مترا عن المنصة التي كان يتحدث منها المرشح الجمهوري في بنسلفانيا.
وأصيب دونالد ترامب بجروح طفيفة في إطلاق النار. وانتشرت صور الرئيس السابق والدماء تسيل على وجهه وقبضته مرفوعة، في كل أنحاء العالم.
